الصفحه ٣١٣ :
القائلين بالحسن والقبح العقليين ، فإمّا من جملة المعترفين بالشرع أو لا؟
وعلى الأوّل
نقول : غرضك بالحقيقة
الصفحه ٤٨ :
بالحسن والقبح بالاتفاق ، ولا وجه للثاني ، لأنّ السابق على
الصفحه ١٥٩ : حسن مدح العبد وذمه عليهما فأمره سهل ، إذ لا بعد في
إرجاعهما إلى المدح والذم على أسبابها ومثل هذا لا
الصفحه ١١٧ : أحدا بأمر فيه نفع للمأمور فلا يلزم عليه عوض على المشقة
الحاصلة للمأمور من فعله ، بل يكفيه النفع والحسن
الصفحه ١٧٩ :
تذنيب
قال السيّد
الفاضل في رسالته : «محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر
الصفحه ١٦ :
مقدمتين كصلاة الجمعة ، فإنها بالنسبة إلى العدد المشروط هي به ، المقدور
عليه بالتماس مثلا مقيّدة
الصفحه ٩٥ : ، وأمّا إذا لم يتركها فلا ، بناء
على ما يتراءى من حسن تكليف حاضري المسجد الحرام في يوم النّحر بالطّواف
الصفحه ١١٩ : على ما يشمل الحسن العقلي
أيضا ، فحينئذ يبقى بعض الإيرادات التي أوردنا ويندفع بعض وعليك بالاستنباط
الصفحه ١٥٧ : ادّعاه إذ
لا دليل عليه أصلا.
ودعوى الوجدان
غير مسموعة مع أن الشواهد من حسن المدح والذم عليه مؤيّد للمنع
الصفحه ٣٠٤ : كان لذاتهما مدخل في حصول الكفر والعصيان على النحو المذكور
، فالعقل يحكم بأنّ إيجادهما لا فساد فيه أصلا
الصفحه ٣٠٧ : ، إمّا قائل بالحسن والقبح العقلي ، لكن لا يقول بأنّ الاختيار مشوب
باللزوم والوجوب أصلا ، كما هو رأي
الصفحه ٣١٤ : بالأدلّة القطعية وحكم الضرورة بالحسن والقبح
العقليين وصحّة استحقاق الذم والعقاب والمدح والثواب ، الشبهة
الصفحه ٨٣ :
استحقاق العقاب ، إنّما يكون لفعل القبيح وفعل النّائم والسّاهي لا يتصف
بالحسن والقبح بالاتفاق ولا
الصفحه ١٥٨ :
والتّفصيل
اللّائق بالمقام أن يقال : إنّ ما يترتب على فعل العبد أنواع :
منها
: مثل الإحراق
الصفحه ١٧٢ : وجود الشيء بوجود سببه ، إذ قد عرفت
سابقا أن الظاهر أن عند اختيار السبب لا حسن لاستمرار التكليف فكيف