الصفحه ٢٩٤ :
المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر» لشموله لما نحن فيه ظاهرا
فيحكم بالتساقط ويرجع إلى ما
الصفحه ٣٣١ : لأصل الشبهة ، أنّ الثاني لا يستلزم الأوّل
وحينئذ نقول فيما نحن فيه الظنّ بالملزوم وبمقدّمتي القياس علي
الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ٣٦٦ :
بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون
الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل
الصفحه ٨ :
عبارت ديده مى شود :
هذه الرسالة من
مؤلفات الفاضل السبزوارى عليه الرحمة.
ساير نسخه ها
* نسخه
الصفحه ١١ : ء ابو على سينا چاپ سنگى (مقاله دوم ، فصل فى تعريف الجوهر واقسامه) ، اين
عبارت نوشته شده است : فيه تقسيم
الصفحه ٢٤ : على الصعود بدونه ، ومنع
بطلان التالي فيمن لا يقدر ، أو منع الملازمة إن أراد صرف الأمر عن ظاهره إلى
الصفحه ٣٧ :
وأورد على هذا
، بأن الزائد إنّما يجوز تركه إلى بدل ، وهو الأقل ولا استحالة أن يكون الأقل في
ذاته
الصفحه ٥٧ : .
ويمكن أن يجاب
بأنه إن أراد التعقل على الوجه المفصّل فالملازمة ممنوعة وإلّا فبطلان التالي
ممنوع ، والحق
الصفحه ٥٩ : ء أنّ كلّ مباح واجب ، لأنّ ترك الزنا مثلا لا يمكن إلّا بفعل آخر ضده فيكون
أحد هذه الأفعال موقوفا عليه
الصفحه ١١٢ :
فإن دلالتها وضعية ولا شكّ انّ الاولى أقوى ولذلك أطلق عليها انّها
بالذّات.
وبما ذكرنا ظهر
وجه
الصفحه ١٣٨ :
فان
قلت : هل قال أحد
بما اخترته؟
قلت : نعم ، قد قال الغزالي على ما نقل عنه ، ويمكن القول
به من
الصفحه ١٦٠ :
يتوقف عليها سوى الفعل ، ويستعلم حالها بملاحظة ما نقلناه.
ولا يخفى أن
الصّفات الوجوديّة مثل
الصفحه ١٦١ :
وجوده لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وذلك السبب أيضا إلى سبب آخر كذلك
حتى ينتهي إلى القديم
الصفحه ١٦٥ : الإتيان بذلك الواجب ، منظور فيه ، لأن المعنى الشرطيّة أنّ صحة ذلك الواجب
شرعا يتوقف عليه وهو خطاب وضعي لا