الصفحه ٨٤ : والكلام المعقول من غير توقف. على
أن التقرير السابق الّذي ساق إليه الكلام أخيرا لم يجر فيه هذا الاعتراض
الصفحه ١٠٧ : أيضا
في الرسالة المذكورة بقوله : «حقيقة التكليف عند العدلية هي إرادة الفعل على جهة (١) الابتداء بشرط
الصفحه ١٨٤ : بين الشيئين في السواد بل
فيما يعرضه وهو خلاف المفروض.
على انا ننقل
الكلام إلى ذلك العارض وهكذا
الصفحه ١٩٨ : العشرة والتسعة يمكن اعتبارها على وجهين :
أحدهما مطلقا والثاني بالنسبة إلى عدد معيّن ، كالثلاثة مثلا
الصفحه ١٩٩ : ، ثمّ يمكن أن يعتبر في شدّته الإضافية التشكيك
أيضا على قياس ما ذكرنا في الكثرة ، كما أنّ السواد الإضافي
الصفحه ٢٢١ :
جواب إيراده على وفق ما ذكرنا في التعليقات : إنّ هذه الاختلافات وإن كانت
حاصلة في الذاتي ، لكنّها
الصفحه ٢٢٢ : ينافي ما ذكره المحشّي.
وأنّ قوله : «ولو
كانت كذلك لكانت المادة محمولة على النوع» غير صحيح كما لا يخفى
الصفحه ٢٢٦ : كلام جيّد لا غبار عليه ، غاية الأمر أنّه يمكن أن
يذكر وجه آخر أيضا لعدم جريان التشكيك بهذا المعنى في
الصفحه ٢٢٧ : ء ومضمارا لجولان الأهواء ، ويجعل
مسألة من مسائل العلوم الحكمية الحقيقيّة ، بل مدارها على العاديات
الصفحه ٢٣٣ : ونحوه وليكن ذلك على ذكر منك.
قوله
[ص ١٩٦] : لا
كون حقيقة السواد والبياض ذاتيا للأوساط.
إن أراد أنهم
الصفحه ٢٣٥ :
صدق البياض على البياضين مختلف بالأولويّة مثلا والذاتي لا يكون صدقه مختلفا.
فأوّلا لا
نسلّم اختلاف
الصفحه ٢٣٨ :
قبيل الكيفيّات المحسوسة أو لا.
فإن كان من
قبيل الكيفيّات المحسوسة فمع ما في إطلاق النسبي عليه
الصفحه ٢٤٦ : تسميتها
بالسواد منازعة لفظية.
قيل : إنّ هذا مع أنّه لا يمكن حمل كلامه عليه كما لا يخفى
فاسد أيضا ، إذ
الصفحه ٢٥٩ : وحمله على الرجوع منه كما ترى.
قوله
[ص ٢٠٥] : وكذا
إن قلنا إنّ البياض والسواد. الخ.
قد ظهر ما فيه
الصفحه ٢٦٢ : جار هاهنا أيضا والجواب الجواب.
لأنّا
نقول : فرق بين
المثالين إذ عند ما نحكم على فرد نوع بأنّه طويل