الصفحه ١٥٢ : بترك الزنا ، بل إنّما يتعلّق
في الحقيقة بفعل ضده ، يقتضي أن يصحّ التكليف المذكور حال عدم القدرة على
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٧ :
ولا يخفى أنّ
قوله : لأنّا نقول منع في مقام الاستدلال وانّ ظاهر قوله «على أن إبقاء» ـ إلى
آخره
الصفحه ١٨٦ :
السابق عليه : واعلم انّ الكثير بلا إضافة هو العدد والكثير بالاضافة عرض في العدد
وكذا القول في سائر ما
الصفحه ١٩٤ : الثانية بالعالي لأنّ حمله على السافل لا يستقيم إلّا بتعسّف ، فإنّه إذا
قيل : زيد ما لم يصر حيوانا لم يصر
الصفحه ٢٠١ : العارض ما فيه الاختلاف ، سوى كون
العارض إذا اخذ من حيث كونه محمولا على هذا الفرد في القضيّة كان موصوفا
الصفحه ٢٤٠ : وتحقّق هذا المعنى في المثالين المفروضين ظاهر.
ولو رجع الكلام
إلى الثبوت وحمل على خلاف ظاهره فحينئذ
الصفحه ٢٥١ : عليها على ما حملنا.
قوله
[ص ٢٠١] : وكلّ
ذلك بالقياس والإضافة ـ إلى آخر ما نقله عن التحصيل ـ.
أنت
الصفحه ٢٩٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين وله
الحمد قال جمال المحقّقين في حاشيته على مختصر
الصفحه ٣٤٨ :
ولهذا الاختلاف
أقسام أربعة :
الأوّل : الاختلاف بالأوّليّة ، يعني كون القول على البعض
أوّلوأقدم
الصفحه ٣٦٣ : تصوّره من وقوع الشركة فيه (١) ، فإن امتنع امتنع بسبب خارج من مفهومه ، وحصوله فى
الذهن على نحوين : أحدهما
الصفحه ٢١ :
لهما وإلّا لزم التكليف بالمحال على القول بالوجوب أيضا ، لثبوت التكليف
بالفعل عندهم حال عدم
الصفحه ٤٣ : ء وسائل الخيرات منهجا للطالبين ،
والصلاة على خير الأنبياء محمّد مشيد بنيان اليقين وعلى آله أعلام الحقّ
الصفحه ٤٩ : يجب عليه الحج بهذا الشرط
، وإن أردتم أنّ الحج في زمان اتفق فيه عدم المقدمات ممتنع بالنسبة إليه فممنوع
الصفحه ٥٠ : ، لحكمت بكذبه وخروجه عن القول المنقول والكلام المعقول من
غير توقف ، على أن التقرير السابق الذي ساق إليه