الصفحه ٢٤١ :
حدة على ما
يومي إليه كلامه.
وإن أراد أنّ
الأفضل مقول بالتشكيك بالنسبة إلى زيد وعمرو بناء على
الصفحه ٢٤٢ :
فإن
قلت : يصدق على
الجماعة أنّ عددها أكثر ولا يصدق على العشرة مثلا.
قلت
: إن اريد
بعددها العدد
الصفحه ٢٥٧ : لم يصدق عليه البياض بل السواد فقط ، إذ ظاهر
أنّه يوجد بينه وبين بعض أوساط السواد من النسبة ما يوجد
الصفحه ٢٧٠ : الثاني
ظاهر ، إذ ثبوت كلّ معنى لشيء ، سوى الذاتيّات لا بدّ له من علّة سواء كان نفس ذلك
الشيء أو غيره
الصفحه ٢٧٢ : لاستحالة وقوع المرجوح بلا سبب ، وعلى
الثاني يلزم أن يكون لعدم ذلك السبب دخل في وقوع الوجود فلم يكن الذات
الصفحه ٢٧٤ :
الرجحان على أمر آخر غير الذات ومقتضياته ، وكذا إذا كان علّة عدم الرجحان
غير عدم رجحان الرجحان لكن
الصفحه ٢٢ : مشايخنا المحققين (١) ، وهو القطع بذم تارك الفعل القادر على المقدمة ،
المتعذر بعدمها ، أو بعدم إيجاب الأمر
الصفحه ٢٧ :
تعلّق الخطاب به وبالوجوه المذكورة ، وأمّا على وجوب السبب فبوجوه : الأول
الإجماع نقله جماعة منهم
الصفحه ٢٨ :
بالسبب القدرة على ما لا يتناهى فظهر انّ هذه شبهة يتمسّك بها في نفي التكليف
أن نفي اختيار العبد لا
الصفحه ٣٢ : مطلق الوجوب ،
وهو الأعم من الوجوب المطلق ، ولا دلالة للعام على شيء من خصوصياته.
وحينئذ ،
فالمعلوم
الصفحه ٤٤ : انّه ليس إيجاب الواجب المشروط إيجابا لمقدمته عندهم أيضا ، مبنيّ
على أن إطلاق الواجب عليه قبل تحقق الشرط
الصفحه ٤٥ :
تعلق الإرادة الحتمية بإيجادها على ما هو مناط معنى التكليف عندنا.
وأمّا الوجوب
الشرعي فإن قصدنا
الصفحه ٥٨ :
والجواب عنه
على اصولنا : أنّ الأمر بالشيء يستلزم الإرادة الحتمية المتعلقة به والإرادة
الحتمية
الصفحه ٦٠ : توقف على حصول المانع ،
وحينئذ كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة.
نعم
الصفحه ٦٨ : .
وحينئذ يكون
الشرط ممّا يتوقف عليه حقيقة المأمور به ويكون نسبته إلى المشروط به شرعا كنسبة
الشرائط العقلية