الصفحه ١٧٨ : .
والجواب عن
الخللين ربما يظهر بعد التأمّل. هذا.
وأمّا
الخلاف الثالث وهو أن الأمر بذي المقدمة هل هو مشروط
الصفحه ١٧٩ : تعليقه عليه أو تعليق الظهار عليه ، وكذا
الوصف بالفسق بعد ترك المقدّمة قبل دخول زمان الواجب ونحوها
الصفحه ١٨٦ : اشدّ في انّه ذو بعد واحد من خطّ
آخر ، وان كان من حيث المعنى الاضافي أزيد منه أعني الطول الاضافي.
ثمّ
الصفحه ١٩٠ :
الانسان فهو لهما بالسواء ، وإن كان وجود الانسانية لهذا قبل بالزمان وللآخر بعد ،
لا في أنّها انسانيّة ، بل
الصفحه ١٩٦ : واحد من الأوساط سواد بالنسبة إلى أحد الطرفين بياض بالنسبة إلى
الآخر ، وحاصله يرجع إلى القرب والبعد من
الصفحه ٢٠٢ : التساوي مثل ذرع مرّة بعد مرّة فلا بدّ أن يفنى المقدار الأوّل بأن يصل إلى
حدّ العاد (كذا) أو أنقص منه
الصفحه ٢٠٤ : بالنسبة ، وكلّ حد يفرض يمكن أن يفرض
قبله حدّ آخر وبعده حدّ آخر إلى أن تنقطع الحركة ، وفي الحدّ الآخر سواد
الصفحه ٢٠٥ : التساوي في جهات اخرى. فتدبّر.
قوله
: وأمّا ثانيا (٢)
أنت خبير
بحقيقة الحال بعد الإحاطة بما أسلفنا
الصفحه ٢١٨ : ، إذ بعد تحصّل الجسم حيوانا إذا صار
الحيوان إنسانا ، ففي هذه المرتبة كما يصحّ أن يقال : إنّ الحيوان
الصفحه ٢٢٦ :
لا خفاء في أنّ مراد المحشّي أنّ أحد الفردين يكون أزيد وأشدّ من الآخر كما يظهر
من كلماته فيما بعد
الصفحه ٢٣٧ : تحته من الأوساط والأطراف ، وهذا مع
كونه مخالفا لما يفهم من كلامه ظاهرا بعد ذلك من أنّ البياض الحقيقي
الصفحه ٢٤١ : محمولا مواطاة ، مع أنّ المقول
بالتشكيك في اصطلاحهم ما هو كذلك. وبعد الإغماض عنه نقول : إن كان بنا
الصفحه ٢٥٢ : إلى آخر مراتب البياض. الخ.
فيه خبط ، إذ
بعد تسليم أنّ البياض جنس ، المدّعى حاصل ولا يتّجه الإيراد
الصفحه ٢٥٦ : على التقدير الأوّل ، لا على أنّه إيراد آخر على المحقّق لكن الظاهر ممّا
سيجيء بعد أنّه زعم أنّ عدم
الصفحه ٢٦٠ : . الخ.
هذا مع بعده عن
اللفظ كما لا يخفى ، فيه أنّ الشيخ منع أن يكون الخطان مختلفين في صدق الخط عليهما