الصفحه ٢٦ : التالي كيف والحجّ من بعد أكثر ثوابا منه
من قرب كذا ذكره الغزالي وفي الآخر مناقشة لأنّ الخصم لا ينكر زيادة
الصفحه ٢٧ : الشروط فإنّه يبقى للقدرة
بعدها تعلّق بنفس الفعل فيصحّ انفكاك وجوبه عن وجوبها.
لا
يقال : الفعل
المكلّف
الصفحه ٢٨ : ثانيا
فمناقشته في العبارة بعد ظهور المراد فإنّ القائل بوجوب الأسباب يجعل القول
بكونهما من باب ما لا يتم
الصفحه ٣٢ : نصب السلّم ولم
تكلفني به ، ولم يتفق وجوده بعد ، فلا يجب عليّ ، بل المتبادر عند العقلاء أنه
أوجبه في
الصفحه ٣٥ : تحقق الجزم بعد الفراغ منها ،
بأن وجوه الأفعال يجب مقارنتها لأولها ، ولا يجوز تأخرها عنه.
ولا ريب أن
الصفحه ٣٧ : بعد
تركه وما نحن فيه كذلك. وإنّما يصير الأقل المفعول قبله بدلا.
ويمكن أن يقال
، إذا ثبت التخيير بين
الصفحه ٤٦ : المقدمات عاصيا أصلا لا بتركه ولا
ترك مقدماته ، بل لا يعصي إلّا عند تركه بعد فعل المقدمات ، ولا يبعد أن يكون
الصفحه ٤٨ :
فرضنا أنّ العبد بعد ترك المقدمات كان نائما في زمان الفعل فإمّا أن يكون مستحقا
للعقاب أم لا ، لا وجه
الصفحه ٧٥ : ء وأولاده المعصومين الاصفياء ما
ترتبت النتائج على المقدمات وتميّزت الواجبات عن المحرّمات.
أمّا بعد :
فيقول
الصفحه ٨٢ : : إذا
فرضنا أنّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل فإمّا أن يكون مستحقا
للعقاب أم لا.
لا
الصفحه ٨٤ : إلى ترك الحجّ من حيث إنّه يفضي إليه لا انّه يستحق بعد الاستحقاق المذكور
استحقاقا ثانيا في زمان الحجّ
الصفحه ٨٨ : كما أشرنا
إليه ، وكذا لو جوّز الترجيح بلا مرجّح ، لكن يقال بأن بعد صدور الاختيار يجب
المراد كما قيل لا
الصفحه ٩٢ :
للعقاب في كل آن يفرض في هذا الزمان بعد الآن الذي هو الحد المشترك بين هذا الزمان
والزمان السابق عليه ، أو
الصفحه ٩٣ : مخالفا للأمر بعد الآن الّذي هو
الحدّ المشترك حتّى ينتهي هذا الزّمان الّذي هو محلّ الفعل المذكور وهو باطل
الصفحه ٩٤ : الإرادة على ما ذهب إليه بعض فإن كان معنى يحدث
بحدوث الصّيغة وينتفي بانتفائها أو يبقى بعدها لكن ما دام يحسن