الصفحه ٨١ :
الشرط والسّبب معا دون غيرهما ، وحينئذ يمكن ارتقاء الأقوال إلى خمسة.
وإذ قد تقرر
هذا فلا بدّ أن نبيّن
الصفحه ١٥٩ :
على رأي الحكماء أنها ليست من فعل العبد ، بل من فعل الله تعالى بدليل
إمكان بقائه بعد العبد وإنّما
الصفحه ٣٠١ :
أكمل وأولى ، وإذا بلغت حدّ الامتناع فبطريق الأولى.
وبعد التأمّل
فيما ذكرنا يستبان أنّ كون الذات
الصفحه ٣٠٧ :
مستحقّ لأن يكون مصدرا لذلك كما عرفت مشروحا. هذا.
وقد بقي في
المقام شيء ، وهو أنّ بعد ما عرفت أن
الصفحه ٩٦ : التي تحصل بعد
العجز والموت أيضا فعل العبد كمن رمى سهما وأصاب الرّمية بعد موت الرامي ،
فالإصابة والآلام
الصفحه ١٢١ : لا تفاوت إلّا بتعلق اللفظ وهو
مما لا دخل له في هذا المعنى ، بل هو علامة وكاشف.
وفيه مع بعد
استنباطه
الصفحه ٢٣٣ :
لم يريدوا أنّ حقيقة البياض والسواد معا ذاتيين للأوساط فهو صحيح لكن لا يلائمه ما
بعده كما ستطلع عليه
الصفحه ٣١٤ :
حاشا منه ـ إبطال الشرع ، فالجواب ما مرّ من الكلام.
أو يقال بعد
الإغماض عنه : إنّ بعد ثبوته
الصفحه ٣٣٦ : نصف المسافة. ثمّ بعد ذلك فرض وصوله إلى الحدّ الذي
فيه البطيء ثانيا بمنزلة فرض قطعه ربعها وهكذا ، فظهر
الصفحه ٣٠ :
فإنّ المأمور
به هو الصلاة بعد الطهارة ، كالصلاة بعد الوقت ، وإن لم تكن الطهارة موصوفة
بالوجوب
الصفحه ٥٠ : يستحقّ العقاب بسبب ما
يفضي إلى ترك الحج من حيث إنّه يفضي إليه ، لا أنّه يستحق بعد الاستحقاق المذكور
الصفحه ٥١ : الابتداء بشرط الاعلام
والإرادة من الحكيم العالم كيف يبقى متعلقة بالشيء بعد زوال التمكّن منه.
الوجه
الصفحه ٨٠ : رسالته المعمولة في هذا الباب بعد نقل هذا القول : وربما لاح
منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه
الصفحه ٨٩ : تحقّق القدرة حال الفعل ، بل إنّما يشترط فيه تحقّق
القدرة في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف إلى زمان
الصفحه ٩٧ : » ، وكأنّه مأخوذ من كلام أبي الحسن
البصري وقرره الفاضل المذكور في رسالته المذكورة بقوله :
«تارك المقدمة
بعد