الصفحه ١٥٣ : مسلّمة وبطلان التالي ممنوع.
ومنها
: لو وجبت
المقدمة لكان زيادة على النّص والزيادة على النّص قبيح باطل
الصفحه ١٥٧ : ولا يخفى ما فيه من التناقض ، نعم لو لم يكن معنى بالعرض بالمجاز كما هو
الظاهر عندنا لكان لهذا القول وجه
الصفحه ٢٠٣ : إلى مرتبة السواد الصرف حتى يصدق عليه أنّه
بياض أيضا لكان حكم ما نحن فيه حكم مراعاة نسبة المقدار الكبير
الصفحه ٢١٦ : مع أنّهم يسندونها
إلى الذات ، إذ على هذا نقول : إنّ الذات لو كانت مقتضية لها لكان وجودها مقدّما
على
الصفحه ٢٢٢ :
الفصول المنوّعة كان يحمل على الإنسان ، وظاهر أنّه بمجرّد هذا لا يخرجان عن
التباين ، كيف ولو كان كذلك لكان
الصفحه ٢٢٣ :
هذا العكس في مرآة التحقيق.
قوله
[ص ١٩٤] :
الجسم والحيوان هاهنا. إلخ.
لا يظهر وجه
أصلا لكون الجسم
الصفحه ٢٢٤ : .
قوله
[ص ١٩٤] :
تصحيح هذا الكلام يحتاج إلى تكلّف.
قد علمت سابقا
أنّه لا معنى لكون ثبوت بعض الأجزا
الصفحه ٢٢٥ : ، حيث قال : إنّ الحيوان كيف يكون سببا لكون الإنسان جسما.
الصفحه ٢٢٨ : لم يكن فصلا منوّعا ، بل عرضا مصنّفا لكان
خارجا عن حقيقة الزائد والناقص وهويّتهما جميعا ، مع أنّا نعلم
الصفحه ٢٣٢ : ، فممّا ليس بشيء ، إذ يجوز أن يكون كون فرد السواد بحيث
يتكرر صدق السواد على أجزائه سببا لكون صدقه عليه
الصفحه ٢٣٤ : : نجد بعض
الأوساط نسبته إلى الطرفين على السواء كأفراد الغبرة ، فحينئذ لو كان أحدهما جنسا
لكان الآخر أيضا
الصفحه ٢٤٦ : السواد جنسا لكان
البياض أيضا جنسا وهما في مرتبة واحدة بالنسبة إليها قطعا فيلزم أن يكون جنسان
لشيء في
الصفحه ٢٩٩ : للفعل لكان
الأمر كما ذكرته. لكنّه ليس كذلك ، بل العلم بالمصلحة مثلا يصير في بعض الموارد
سببا موجبا للفعل
الصفحه ٣٠٦ : مؤثّر لكان الاختيار مع الوجوب
واللزوم أيضا مؤثّرا كما ذكرنا في الجواب الثاني من الأجوبة المذكورة من دون
الصفحه ٣٥١ : تناسبا من الطرفين الشديدين.
وإذ قد تنبّهت
لذلك تحقّقت لك حقيقة الحال في اختلاف مصداق الحمل ومطابقه