حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه إلى الظرف ، بخلاف ما إذا كان عامّا واجب الحذف ، فإنّ المتعلّق لمّا كان يفهم من الظرف فكأنّه لم يذكر على حدة أصلا ، فارتكبوا انتقال ضميره إلى الظرف فافهم.
فاندفع ما قيل (١) من أنّه لو كان وجه التسمية في المستقرّ استقرار الضمير فيه فينبغى أن يكون هذا النوع من الظرف أيضا مستقرّا لا لغوا فتأمّل.
ولقد تمّ على يد مؤلّفه الفقير إلى عفو ربّه اللطيف البارى حسين ابن المرحوم محمّد شريف الخوانسارى عفى عنهما.
__________________
(١). وكذا يظهر فساد ما نقلنا من السيّد الشريف وهو قوله : وكون المتعلّق خاصّا لا يخرجه عن كونه مستقرّا لأنّ معنى ذلك الفعل الخاصّ أيضا استقرّ فيه ووجه الفساد أنّ في صورة كونه عامّا لما يفهم المتعلّق من الظرف بلا احتياج إلى القرينة فكأنّه مستقرّ فيه بخلاف ما اذا كان خاصّا فانّه لا يفهم منه إلا بالقرينة فكأنّه ليس مستقرا فيه فتأمّل منه رحمهالله.