الصفحه ١٣٩ : :
أنّ عند عدم الحكمة والشعور بالمقدمات إمّا أن يكون الطلب متحققا ويترتب عليه
مقتضاه من وجوب الإتيان
الصفحه ١٤١ : وأنّه في الطلب الصّريح كما عرفت وأنّه حينئذ يصير التقييد بالحكمة
لغوا ، بل يكفي الشعور فقط ، يتجه عليه
الصفحه ١٤٤ : وان تعلّق تبعا فرجع إلى الجواب الثاني
وهو الّذي ذكرنا سابقا ولا غبار عليه ، فالحكم بأقربية أحدهما
الصفحه ١٥٠ : على
المجيب دوران حمل كلامه على ظاهره أيضا.
وبالجملة
: الحكم بتمانع
الأضداد مما لا مجال لإنكاره ، وفي
الصفحه ١٦٣ : يستلزم إيجاب السبب دون الشرط طردوا الحكم في التحريم
فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب
الصفحه ١٦٦ : للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر. فالفرق تحكم.
وبالجملة
: إذا أمر
الشارع بالصلاة مثلا ولم يخاطب
الصفحه ١٧٨ : حكمه إلى المسبّب ، فالمسبب إمّا حرام ، أو مباح ، وعلى التقديرين
يلزم أن يكون السبب أيضا كذلك هذا خلف
الصفحه ٢١٨ : لا بشرط ،
مقدّمة على الطبيعة بشرط شيء ، كما ينسب إلى الشيخ فحكم هذا الشق أيضا حكم سابقه
بعينه.
فان
الصفحه ٢٢٧ : ء ومضمارا لجولان الأهواء ، ويجعل
مسألة من مسائل العلوم الحكمية الحقيقيّة ، بل مدارها على العاديات
الصفحه ٢٣٦ : شكّ أنّ أفراده الذاتية حكمها كذلك ضرورة
أي ينتزع من بعضها البياض ضعف ما ينتزع منه من الآخر مثلا
الصفحه ٣٠٨ :
هذا الحكم من الشرع ضرورة فلا تسمع الشبهة في مقابله كما لا تسمع الشبهة في
مقابل الضروريات العقلية
الصفحه ٣١١ : مقدّمات الشبهة في قوّتها لكان حكمها
كذلك.
بل هذه
المعارضة أيضا ترجع إلى المعارضة مع المقدّمات الضرورية
الصفحه ٣١٤ : بالأدلّة القطعية وحكم الضرورة بالحسن والقبح
العقليين وصحّة استحقاق الذم والعقاب والمدح والثواب ، الشبهة
الصفحه ٣٢٧ : لاختلاف
الحكم عليه ، فيجوز أن نتصوّر شيئا بعنوان ونحكم عليه بالكفر يقينا مثلا ونتصوّره
بعنوان آخر ونحكم
الصفحه ٣٤٨ : ومصداقهما.
اعلم أنّ الحمل
حكم باتحاد الطرفين في الوجود والذاتي متّحد بما هو ذاتي له حقيقة ، ومصداق الحمل