فإن قيل : القول بعدم تحقّق الكيفيّة حين الحركة مستبعد جدا.
قلنا : ليس بأبعد من القول بكون الشديد في غاية الشدّة والضعيف في غاية الضعف نوعا واحدا ، بل يلزمهم كونهما فردا واحدا. ولو سلّم ذلك فلا يوجب القول بنفي التشكيك المتحقّق في العرضي بديهة أو بطلان البرهان المبتني على اليقينيّات. إنّما يوجب القول بعدم تحقّق الحركة فيها ، بل انتقالات متناهية غير مضبوطة يوهم التدريج ، فإن تمّ الدليل على تحقّق الحركة فيها فلا حكم للاستبعاد ، وإن لم يتمّ فيستبعد تحقّق الحركة حقيقة فيها لا غير.
وأمّا الأزيد والأنقص اللذان من خواصّ الكم فإنّما يتّصف بهما الطول والقصر الإضافيان والقلّة والكثرة الإضافيتان.
فإن سألت عن ماهية الموصوف بهما حقيقة ، فلا محذور في اختلافهما حقيقة ويوجبه اعتبار المتقابلين فيها.
وإن سألت عن ملحوق الإضافات فمراتب الاعداد عندهم أنواع مختلفة.
وأمّا المقادير فعسى أن يكون مراتبها متّحدة نوعا ولا يلزم القول باختلافها من القول باختلاف المختلفين بالشدّة والضعف ، ولا من القول باختلاف المختلفين بالزيادة والنقصان أيضا ، فإنّما المقول بالتشكيك بالزيادة والنقصان ، الطول والقصر الإضافيان.
وأمّا الكم فليس من المقول بالتشكيك في شيء ، ولا يذهبنّ وهمك إلى أنّ الطول الإضافي هو الكون على حدّ من الحدود ، فإنّه ما يتبع لحوقه عروض الحدّ لا نفس الحدّ أو كونه على الحدّ.