بسم الله الرّحمن الرّحيم
اعلم أنّه قد يستشكل على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ الجسم قابل للقسمة إلى غير النهاية ، بأنّه إذا كان متحرّك سريع في ابتداء المسافة مثلا ومتحرّك آخر بطيء في وسطها يلزم على هذا القول أن لا يلحق السريع البطيء أبدا.
بيانه : أنّ لحوق السريع للبطيء موقوف علي وصوله إلى الحدّ الذي فيه البطيء ضرورة ، وإذا وصل إلى ذلك الحدّ لا بدّ أن يكون البطيء خارجا عنه ، إذ البطء ليس بتخلّل السكنات ولا بدّ أيضا أن يكون قطع مسافة لها مقدار ، بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزّى ، فحينئذ حصل بينهما فاصلة أخرى وننقل الكلام إليها إذ حالها أيضا مثل الحالة الأولى بعينها وهكذا إلى غير النهاية.
وقد يجاب : بأنّ هذه الشبهة يرجع إلى الشبهة المشهورة من أنّ المتحرّك لا يمكن على مذهبهم أن يقطع مسافة متناهية في زمان متناه ، لأنّ قطعها موقوف على قطع نصفها ونصف نصفها وهكذا إلى غير النهاية.
والجواب : أنّ هذه الأمور الغير المتناهية بالقوّة لا بالفعل ، ولا محذور في قطعها جميعا في زمان متناه قابل للقسمة إلى غير النهاية مثل المسافة سواء بسواء.
بيان الرجوع : أنّه إذا فرض أنّ البطيء في وسط المسافة مثلا والسريع في