الصفحه ٣٣٢ :
والقال.
نعم تقرير
الشبهة بالعنوان الذي نقلنا عن بعض لا بدّ فيه من أخذ الظنّ وبناءه على المقدّمة
الصفحه ٢٠٤ : السواد الصرف واعتبر نسبة
النقصان على سبيل التشابه في حدّ النسبة مثل النصف ونصف النصف كما هو مقتضى تقريره
الصفحه ٢٥٨ : ، إذ ليس بديهيا بل كاد أن يكون البداهة على خلافه.
قوله
[ص ٢٠٥] : ولا
يتوجه عليه ما وجهناه على تقريره
الصفحه ٢٠ : حال عدم المقدّمة
فيكون مأمورا به حال عدمها وهو تكليف بالمحال.
وتقرير ثالث لو
كانت المقدّمة غير واجبة
الصفحه ٢٥ : لصح قول الكعبي في إنكار المباح : إنه
واجب لكونه مقدمة ترك الحرام الواجب ، كما هو مشهور التقرير
الصفحه ٣٠ : النهاية ـ كما أشرنا إليه ـ لا يخلو أيضا من دلالة عليه :
أنّ
__________________
(١) تقرير.
الصفحه ٥٠ : ، لحكمت بكذبه وخروجه عن القول المنقول والكلام المعقول من
غير توقف ، على أن التقرير السابق الذي ساق إليه
الصفحه ٨٤ : والكلام المعقول من غير توقف. على
أن التقرير السابق الّذي ساق إليه الكلام أخيرا لم يجر فيه هذا الاعتراض
الصفحه ١٦٢ : عليك
أن تقرير الإيراد الأوّل على الوجه المذكور ليس بصواب على رأي المتكلمين لأنّه على
تقدير صحته يلزم
الصفحه ١٧٣ : وجهه
أنّه أخذ في تقرير القول الأوّل وجوب المقدمة حيث قال بعد
__________________
(١) راجع ص ٧٠
الصفحه ١٧٤ : الأوّل.
والصّواب
تقريره كما قررنا وكأنه تبع من تقدمه في ذلك ومشى على أثره.
والفاضل
المذكور أيضا حرر
الصفحه ٢٠٣ : ، فلا يقاس بسائر النسب المذكورة ، وإن كان اعتبار المراتب على سبيل
النسب المحفوظة كما هو مقتضى تقريره فلا
الصفحه ٢٥٦ : من الانتهاء
حتّى يكون الأمر مشتركا بين التقريرين وإذا لم يفن فلا بدّ من ذلك الاعتبار ولا
بدّ من
الصفحه ٢٥٧ : السواد الصرف. الخ.
قد عرفت أنّه
يلزم ذلك على مقتضى تقرير المحقّق أيضا وليس فيه سوى اعتبار الترقي في
الصفحه ٣٣١ : متحقّق لا أن يظنّ بكلّ واحد واحد بانفراده ، وكذا مقدّمتا القياس ، وقد
عرفت في الجواب عن التقرير الأخير