بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هو القدير
إذا كان أكثر أهل بلد مسلما وبعضه كافرا ، وعلمنا بذلك ولكن لم نعلمهما بأعيانهما ، فحينئذ كلّ من نراه من أهل تلك البلدة نظنّ أنّه مسلم بناء على أنّ الظنّ تابع للأعمّ الأغلب ، مع أنّا نعلم قطعا أنّ بعضه كافر وعلى هذا يظنّ ورود شبهة (ومن هذا ينشأ شبهة خ) : هي أنّ من المعلوم قطعا أنّ ظنّ الإسلام مضادّ ليقين الكفر فلا يجوز أن يجتمعا في محلّ واحد لكن في الصورة المفروضة يلزم اجتماعهما.
بيانه : أنّ كلّ واحد من أهل البلد قد تعلّق به ظنّ الإسلام بلا شبهة ونعلم قطعا أيضا أنّ بعض أهل البلد كافر ، وذلك البعض لا يخرج في الواقع عن تلك الافراد ، فكلّ من تعلّق به ذلك اليقين في الواقع قد اجتمع فيه ظنّ الإسلام ويقين الكفر. هذا خلف.
والجواب بأنّ اليقين تعلّق بكفر أحدهم لا على التعيين والظنّ تعلّق بإسلام المعينين غير صحيح إذ المتيقّن أيضا معيّن ، إذ لا معنى لكفر الغير المعيّن وهو ظاهر.
والصواب في الجواب أن يقال : لا شكّ أنّ ملاحظة شيء واحد بعناوين مختلفة قد تصير سببا لاختلاف الحكم عليه ، فيجوز أن نتصوّر شيئا بعنوان ونحكم عليه بالكفر يقينا مثلا ونتصوّره بعنوان آخر ونحكم عليه بالإسلام ظنّا ، ففي الصورة المفروضة إذا تصوّرنا الفرد الذي هو كافر في الواقع بعنوان بعض