الطرف الآخر لاستحالة ترجيح المرجوح. هذا خلف.
وإمّا أن يكون
مقتضيا له على سبيل الرجحان على سبيل الكفاية أو بدونه ، سواء كان الرجحان موجبا
للوقوع أو مرجّحا كافيا أو غير كاف ، فيلزم على تقدير الكفاية خلاف الفرض كما مرّ.
وعلى تقدير عدمها ننقل الكلام إلى ذلك المؤثّر مع الغير فإمّا أن يكون المجموع
موجبا فثبت المطلوب ، وإمّا أن يكون مرجّحا كافيا فيلزم خلاف الفرض ، وإمّا غير
كاف فننقل الكلام إلى المجموع الآخر ، وهكذا إلى غير النهاية.
فنقول : مجموع
تلك الامور الغير المتناهية إمّا أن يكون موجبا فيلزم المطلوب أو مرجّحا كافيا فخلاف
الفرض ، أو غير كاف فيلزم عدم وقوع ذلك الممكن فتدبّر.
فإن
قلت : ما ذكرت
إنّما يتمّ إذا كان المؤثّر موجبا أمّا إذا كان مختارا فلا ، إذ لا يجري الدليل
فيه ، لأنّ الفاعل المختار لما كان له أن يفعل وأن لا يفعل كان علّة كلّ من طرفي
الفعل هو نفسه ، فعلى تقدير كونه كافيا في الفعل وكون الفعل غير واجب بالنسبة إليه
إن قلت : إنّ عدم الفعل إمّا أن يكون ممكنا أو لا ، وعلى الثاني يلزم خلاف الفرض ،
وعلى الأوّل فإمّا بلا سبب وهو محال أو بسبب فلعدمه مدخل في الفعل هذا خلف.
قلت
: نختار أنّه
بسبب ولا نسلّم أنّ لعدمه مدخلا في الفعل ، بل سبب الفعل وعدمه كليهما ذات الفاعل
المختار وهو باختياره يفعل أيّهما شاء بلا وجوب ولزوم إمّا بلا حاجة إلى داع أصلا
، كما هو رأي الأشاعرة ، أو مع حاجة إليه ، لكن سواء كان راجحا في نظره على داعي
الطرف الآخر ، أو مساويا له ، أو مرجوحا ، كما ذهب إليه بعض المعاصرين ، لا كما
ذهب إليه المعتزلة من