الصفحه ٢٧٦ : الكفاية أو بدونه ، سواء كان الرجحان موجبا
للوقوع أو مرجّحا كافيا أو غير كاف ، فيلزم على تقدير الكفاية خلاف
الصفحه ٢٨ : في نفي وجوب السبب وكلما أجيب به عنها هناك فهو كاف فيما
نحن فيه. لكنّا نقول هنا لا يلزم الاتيان بما لا
الصفحه ٩٠ : العقل بمجرد علمه وقضاء قاضي البرهان
بمحض رأيه ، بل العرف والعادة أيضا شاهدان عليه ألا ترى أن كافة ذوي
الصفحه ٩٤ : يلزم أن لا يتحقّق استحقاق
العقاب على الترك لأن اللّزوم ممنوع إذ التّكليف السّابق كاف في حصول الاستحقاق
الصفحه ١٤٠ : التقديري كاف في صحة طلب ما يتوقف عليها وترتب استحقاق الذم
على تركه وحينئذ لا يرد ما أوردت.
أو يقال إنّه
الصفحه ٢٣٠ : من أنّ صدق
الذاتي على الذات يكفي فيه كون هذا الذات متّحدا بالذات معه إن أرادوا به أنّ هذا
المعنى كاف
الصفحه ٢٧٠ : بدّ لنفي هذا الاحتمال من دليل ، إذ ما ذكرته لا ينفيه كما لا يخفى.
قلت
: ما ذكرته كاف
في نفيه لأنّ
الصفحه ٢٧٢ : ولا الرجحان
الناشئ منه كافيين في الوقوع ، هذا خلف.
لا يقال : لعلّ
الذات يقتضي عدم ذلك السبب أيضا
الصفحه ٢٧٥ : فيه أو غير كاف فيلزم امتناع
الصفحه ٢٧٩ : بانتفاء الفائدة في هذه الامور مخالفة لعقل كافّة ذوي الأذهان ، بل لجميع
الشرائع والأديان أعاذنا الله منه
الصفحه ٢٩١ :
__________________
(١) الكافي ١ / ٦٨ مقبولة عمر بن حنظلة ، التهذيب ٦ / ٣٠١.
الصفحه ٢٩٢ : في هذا الحكم ويكون معتقدهم أنّ مثل
هذا كاف في الحكم أو بمعنى آخر يقرب مما ذكرنا إن كان ، لكن لا شكّ
الصفحه ٣٠٠ : يمتنع عن الإقدام
المذكور بسبب ذلك الإعطاء ؛ ألا ترى أنّ كافّة ذوي العقول يقولون في مقام المدح :
إنّ
الصفحه ٣٥٧ :
__________________
(١). شرح الكافية للرضى رحمهالله الطبع الحجرى.
(٢). ويحتمل أن يكون الظرف فيه متعلقا بكان المذكور فيكون
الصفحه ٥ : وزيرى.
از شماره ٩ تا
١٦ به ضميمه شماره ٢ و ٦ ونيز به ضميمه شش رساله از تأليفات ديگران در كتابى در
دست