ولو قيل : إنّ تشابه النسبة الذي يجده الحس لا يكفي في المرام ، إذ يجوز أن يكون ثلاثة امور متشابهة في تلك النسبة ومع ذلك يكون اثنان منها نوعا واحدا دون الآخر.
نقول : إنّ هذا على تقدير صحّته إيراد على حدة ولا مدخل فيه لما ذكره ، على أنّ إنكار هذا أيضا هاهنا قريب من المكابرة مع أنّ ما ذكره المحقّق تنبيه على المدّعى البديهي كما صرّح به ، وإيراد مثل هذه المناقشات في التنبيه ممّا لا وجه له.
وأيضا نقول : إنّ الإيراد الذي أورد على المحقّق لا اختصاص له بما ذهب إليه المحقّق من أنّ السواد جنس بالنسبة إلى السواد الشديد والضعيف ، إذ على تقدير ما ذهب إليه القائل أيضا من أنّ السواد عرضي ، يرد ما أورده من أنّه يجوز أن يكون السوادات والبياضات مختلفة بالجنس فلا تستمر النسبة (الجنس خ).
ولو قيل : إنّ السواد مع كونه عرضيا ، له أفراد ذاتية أيضا ، والكلام فيها ، فمع أنّه حينئذ يضيع جميع مساعيه في جعل السواد عرضيا ويفوت غرضه الفاسد الذي تخيّل منه.
يرد عليه أيضا مثل ما أورده على المحقّق ، وكان مراده أنّه على رأي المحقّق من كون السواد جنسا ، لا يصدق السواد والبياض معا على الأوساط فلا تستمر النسبة. وأمّا على رأيه من صدقهما معا عليهما فتستمرّ النسبة لكن عبارته مختلفة.
ومع قطع النظر عن اختلالها وأنّ صدقهما معا على شيء ممّا لا ينبغي أن يقول به عاقل.