مختلفا ، بل المراد أنّ كلّ حدّ من السواد إذا اعتبر في نفسه فلا يقبل الشدّة والضعف إنّما قبوله لهما عند مقايسته إلى حدّ آخر كما قرّرنا. ولا يخفى أنّ هذه العبارة من الشيخ مؤيّد جدّا لحمل كلامه السابق عليها على ما حملنا.
قوله [ص ٢٠١] : وكلّ ذلك بالقياس والإضافة ـ إلى آخر ما نقله عن التحصيل ـ.
أنت خبير بأنّ هذا الكلام يؤيّد أنّ مراده ومراد الشيخ ممّا ذكراه من الأمر الذي توهّم ما ذهب إليه القائل ، ليس هو ما توهّم بل ما ذكرنا. فافهم.
قوله [ص ٢٠١] : قلت : ليس المراد بكون العارض. الخ.
إن أراد أنّ السواد مثلا إذا جعل محمولا على معروضه في القضية بأن يقال : زيد أسود أو زيد له السواد ، فحينئذ يعتبر مع الشدّة بخلاف ما إذا حمل على أفراده الذاتية ، ففساده ظاهر ، إذ حين يجعل محمولا على معروضه لا ينظر فيه إلى الشدّة والضعف أصلا ، بل ليس المعتبر فيه إلّا مطلق السواد وطبيعته.
وإن أراد أنّ ثبوته لموضوعه في ضمن الفرد الشديد أو الضعيف ، فحصوله لفرده أيضا في ضمن النوع الشديد أو الضعيف.
وإن أراد أنّ ثبوته لموضوعه مستند إلى فرده الشديد أو الضعيف ، فبعد تسليمه وتسليم أنّه سبب للأولوية فقد علمت أنّ عنده ثبوت السواد لفرده أيضا مستند إلى ذاته الشديدة والضعيفة ، ومع قطع النظر عنه إذا كان الاستناد إلى الفرد الشديد يصير سببا لأولويّة الثبوت والصدق فلم لا يجوز أن يكون الحصول في ضمن الفرد الشديد أو الضعيف سببا لأولويتهما.
لا يقال : إنّا لا نقول : إنّ هذا الاستناد يكون سببا لأولويّة الثبوت أو الصدق