مراده أنّ الأين ما لم يعتبر فيه الفوقيّة مثلا لا يكون فيه شدّة وضعف ولا الفوقيّة أيضا مطلقة ، بل الفوقيّة المقيسة إلى آخر.
والحاصل أنّ الشدّة والضعف أمر بالقياس إلى الغير ولا يكون لشيء واحد في حدّ نفسه شدّة ولا ضعف وهو ظاهر.
قوله [ص ٢٠٠] : وفي الكيف أيضا.
مراده أنّ الكيف أيضا لا يكون فيه شدّة ولا ضعف ما لم يقس أحد فرديه إلى الآخر ويعتبر فيه إمّا انتزاع مثل الآخر وزيادة منه أو قربه من الطرف بالنسبة اليه أو نحو ذلك ، وأمّا في حد نفسه فليس فيه شدّة ولا ضعف.
قوله [ص ٢٠٠] : فإنّ السواد. الخ.
لا يخفى أنّ الظاهر من هذا الكلام وإنّ كان هو أنّ السواد الحقيقي أو السواد الطرفي لا يقبل الشدّة والضعف ، بل السواد الذي هو سواد بالقياس إلى شيء وبياض بالقياس إلى آخر ، ويستنبط منه أمر أن ، أحدهما وجود سواد نسبي غير السواد الحقيقي ، وثانيهما كون شيء سوادا وبياضا معا ، وهذا هو الذي صار منشأ لوقوع هذا القائل في الورطة التي وقع فيها من القول بهذين الأمرين لكن قد عرفت أنّ هذين الأمرين فسادهما أظهر من أن يخفى.
ولا يتصور من مثل الشيخ القول بهما.
وأيضا على هذا يلزم أن لا يصحّ المقايسة في الشدّة والضعف بين الطرف والأوساط ، وأن لا يكون السواد النسبي حاصلا في الطرف ، إذ ليس الطرف سوادا وبياضا معا ، وهذا أيضا في غاية الفساد ، إذ لا شكّ أنّه كما تصحّ المقايسة بين الأوساط تصحّ المقايسة بينها وبين الطرف أيضا.