فإن كان هو الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في الثاني اتفاقا منّا ومنهم ، إذ هم أيضا قائلون بجواز التشكيك في العرضي.
وقوله بالتشكيك بالنسبة إلى أفراده إن كان باعتبار أنّ أفراده مختلفة بالشدّة والضعف ، فمجرد هذا ليس تشكيكا. ولو قيل إنّه تشكيك فلا نسلّم امتناع هذا التشكيك في الذاتي.
وإن كان باعتبار أنّ ثبوته لأفراده أو صدقه عليها مختلف بالأولوية وعدمها.
فأوّلا : لا نسلّم هذا الاختلاف.
وثانيا : نسلّمه ونمنع امتناعه في الذاتي كما مرّ مفصلا.
وإن كان هو الثاني فنمنع أنّ الأوساط نسبتها إلى البياض والسواد على السواء ، بل لكلّ منهما أفراد غير متناهية لا يصدق عليه الآخر أصلا. وكيف يقول عاقل بأنّ السواد والبياض معا يصدقان على شيء واحد سواء كان صدقه ذاتيا أو عرضيا سيما في الأفراد القريبة من الطرف ، وأمر الغبرة قد عرفته ، على أنّه لا نسلّم امتناع وجود جنسين في مرتبة واحدة.
ويرد أيضا على الوجهين أنّا نعلم أنّ هذا الأمر المحسوس أفراده الذاتية المحسوسة مختلفة بالشدّة والضعف فما الحيلة فيها؟ وإن كان أمرا إضافيا فمع قطع النظر عن أنّ هذا لا يسمّى سوادا في العرف واللغة.
نقول : إنّ هذا الأمر الإضافي ظاهر أنّه لا شدّة فيه ولا ضعف إلّا بالعرض باعتبار السواد الحقيقي كما في الطول الإضافي والخط ، والشدّة والضعف حقيقة