قبيل الكيفيّات المحسوسة أو لا.
فإن كان من قبيل الكيفيّات المحسوسة فمع ما في إطلاق النسبي عليه من المسامحة بناء على لزوم النسبة له مثلا فيه.
أوّلا : أنّ وجوده مع البياض الحقيقي في الطرف يستلزم أن يكون فيه كيفيّتان محسوستان من قبيل اللون وبطلانه ظاهر.
وثانيا : أنّ هذا الأمر النسبي المذكور لا شكّ أنّ له أفرادا ذاتية مختلفة بالشدّة والضعف وإنكاره مكابرة ، فعلى تجويز هذا في هذا الأمر النسبي لم لا يجوز مثله في البياض الحقيقي من دون مئونة التزام تحقّق البياضين؟ وما الوجه في الهرب عن ذاتية البياض الحقيقي في الأوساط إذ المهرب الذي يتصوّر لهذا الهرب. إمّا الفرار من التشكيك في الذاتي على ما يفهم من ظاهر كلام المحقّق الطوسي. وإمّا لزوم تحقّق جنسين في مرتبة واحدة بناء على أنّ الأوساط سواد وبياض ، وكلاهما متحقّق في هذا الأمر النسبي الذي التزمه ، مع أنّك قد علمت حال هذين الوجهين.
وإن لم يكن من قبيل الكيفيّات المحسوسة ، بل من قبيل الإضافات.
ففيه أوّلا : إنّا نعلم قطعا اشتراك الطرف مع الأوساط في الكيفيّة المحسوسة لا في مجرّد الأمر الإضافي.
وثانيا : إنّ من المعلوم بالبديهة أنّ الأوساط اختلافها بالشدّة والضعف في الأمر المحسوس لا في أمر غير محسوس وهو بديهي ، وإنكاره إنكار للضرورة.
ولو قيل : المراد أنّ البياض مثلا ذاتي للطرف وعرضي للأوساط ، فمع أنّ كلامه لا يحتمل ذلك فساده أيضا ظاهر ، إذ مع قطع النظر عن أنّا نعلم قطعا أنّ