الجنس تمام حقيقته أيضا لا يعني به أنّه باعتبار الجنسيّة تمام حقيقته ، بل أنّ هذا المعنى الذي هو تمام حقيقة البدن الكلية إذا أخذ لا بشرط بالنسبة إلى الفصول المنوّعة كالناطق ونحوه ، يكون جنسا بالنسبة إلى الإنسان ونحوه.
وإذا أخذ بشرط لا بالنسبة إليها (اليهما) لكن لا بشرط بالنسبة إلى التشخّصات الجزئية التي للأبدان ، يكون نوعا بالنسبة إليها.
وإذا اخذ بشرط شيء في الأوّل ، كان عين الأنواع ، وفي الثاني كان عين الأبدان.
وإذا اخذ بشرط لا في الأوّل ، كان جزء حقيقة الأنواع ، وفي الثاني تمام حقيقة الأبدان وجزء هويّاتها ، وعند هذا اضمحلّ تأمّله بالكلّية.
وتبيّن أنّ قوله : «نعم ، هي جنس باعتبار آخر» لا ينافي ما ذكره المحشّي.
وأنّ قوله : «ولو كانت كذلك لكانت المادة محمولة على النوع» غير صحيح كما لا يخفى.
قوله [ص ١٩٣] : ولو سلّم فيمكن أن يقال : لعل المراد. إلخ.
قد عرفت أنّ المراد بالفرد في المقامين فيما نحن فيه هو البدن الخاص مثلا والإنسان سواء أخذ خاصا أو عاما والبدن لا يحمل على الإنسان باعتبار. نعم ، إذا جرّد عن المشخّصات وانتزع تمام حقيقته الذي هو الحيوان ، ثمّ اخذ الحيوان لا بشرط شيء بالنسبة إلى الفصول المنوّعة كان يحمل على الإنسان ، وظاهر أنّه بمجرّد هذا لا يخرجان عن التباين ، كيف ولو كان كذلك لكان زيد وعمرو والإنسان والفرس غير متباينين ، إذ لو جرّد زيد عن المشخّصات واخذ تمام حقيقته الذي هو الإنسان واخذ لا بشرط يحمل على عمرو قطعا. وكذا