لا ازدياد في طبيعتهما في بعض الأفراد دون بعض ولم يقل به أيضا أحد منهم.
ولو قيل : المراد إنّ الاختلاف بالشدّة والضعف هو الاختلاف الناشئ من ازدياد طبيعة العام بعينها في بعض الأفراد دون بعض ، فهو يرجع بالمآل إلى ما ذكره صاحب الحاشية ، فلا وجه لجعله تفسيرا على حدة.
قوله [ص ١٨٩] : فالظاهر أنّه [أولويّة] حمل المشتق.
الظاهر أنّه لا تخصيص بالمشتق كما صرّح به المحشي.
قوله [ص ١٨٩] : على معروضي المبدءين المختلفين بالشدّة والضعف اختلافا ناشئا عن اختلاف المبدءين بالشدّة والضعف.
هكذا وجدنا العبارة في بعض النسخ الذي رأيناه.
وفيه ما لا يخفى ، إذ المختلفين إن كان صفة للمعروضين ، فلا يصحّ ، إذ المعروضان ليسا مختلفين بالشدّة والضعف وإن كان صفة للمبدءين فلا يستقيم.
قوله [ص ١٨٩] : اختلافا ناشئا ، إلخ.
وكان الظاهر أن يقول بدله : أولويّة ناشئة من اختلاف المبدءين بالشدّة والضعف.
قوله [ص ١٩٠] : واختصاص الشدّة والضعف بالكيف توهّم.
لعلّ الظاهر في العرف الاختصاص ، وما يرى أنّه قد يطلق في غير الكيف فعلى سبيل المسامحة والتجوّز.
قوله [ص ١٩٠] : ولذلك لا علّة له. إلخ.
فيه أنّ استحالة أن لا يكون زيد إنسانا لا يوجب أن لا يكون الإنسانية