بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين في التتميم
قوله [ص ١٨٩] : الظاهر أنّ المراد بالأولوية. إلخ.
لا يخفى أنّه لا وجه (١) لجعل الأحقّية مخصوصة بما عدا الثلاثة المذكورة وجعلها قسيما للأحقّية المخصوصة بها. وأبعد منه جعلها قسيما للثلاثة المذكورة نفسها ، بل الظاهر أنّ الأولويّة هاهنا هو كون الكلي مقتضى لذات الفرد أو الأحقّية الناشئة منه ، إذ ليس شيء سوى الامور الأربعة منشأ للأحقّية ولو كان منشأ لها أيضا فالظاهر أن ليس النزاع المتحقّق هاهنا فيها كالأولويّة الناشئة من العينيّة والجزئية ونحوها ، فافهم.
قوله [ص ١٨٩] : كالطويل بالقياس. إلخ.
الوجه أن يمثّل بالمقدار والسواد كما هو مذكور بينهم ، إذ الطويل والأسود
__________________
(١) وجه عدم الاتّجاه ظاهر ، إذ ليس فيما عدا الثلاثة المذكورة مناسبة لا يحصل بينه وبينها حتى يستقيم جعل الأولوية الناشئة منه قسيما على حدة سيّما كون الكلّي مقتضى لذات الفرد ، وهذا بخلاف ما ذكرنا ، إذ وجه التخصيص حينئذ ظاهر ، لأنّه إمّا لا أولوية سواها أو يكون ، لكن لا يكون محل النزاع ؛ على أنّ التحقيق كما سنشير إليه أنّ النزاع ليس في الأولويّة ، إذ ليست بمعنى عقلي ، بل عرفي وإنّما النزاع في أصل الأقدميّة والأشديّة ونحوهما.
فإن قلت : فعلى هذا أيّ وجه لتسميتهم اقتضاء الذات بالأولويّة.
قلت : لما كان هو منشأ للأولويّة سمّوه بها. لا يقال : إنّ الأقدميّة مثلا أيضا كذلك ، إذ وجه التسمية لا يلزم اطّراده ، على أنّه لا يبعد أن يقال : إنّ الأولويّة فيه أظهر منها في غيره كما لا يخفى منه رحمهالله.