قائمة الکتاب
4 ـ حاشيه محقق سبزوارى بر حاشيه دوانى بر بحث تشكيك شرح تجريد قوشچى
١٨١
البحث
البحث في الرسائل
٢٥٧/٣١ الصفحه ٣٣٥ : إلى غير النهاية ، بأنّه
إذا كان متحرّك سريع في ابتداء المسافة مثلا ومتحرّك آخر بطيء في وسطها يلزم على
الصفحه ٣٧ :
وأورد على هذا
، بأن الزائد إنّما يجوز تركه إلى بدل ، وهو الأقل ولا استحالة أن يكون الأقل في
ذاته
الصفحه ٤٨ : للعقاب في زمان ترك المشي إلى مكة عند التضيق
، أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم ، لا سبيل إلى الأوّل
الصفحه ٨٢ : مستحقّا للعقاب في زمان ترك المشي
إلى مكة عند التّضيق ، أو في زمان ترك الحج في موسمه المعلوم. لا سبيل إلى
الصفحه ١٤٠ :
فإن
قلت : لعله يقول :
إنّ في الصورة المفروضة لا يتحقق الطلب بالنسبة إلى المقدمة بالفعل لعدم
الصفحه ١٨٤ : بين الشيئين في السواد بل
فيما يعرضه وهو خلاف المفروض.
على انا ننقل
الكلام إلى ذلك العارض وهكذا
الصفحه ٢٠٨ : فيحتاج إلى اعتبار رابع ؛ أمّا
الأوّل فبأن يقال : الزيادة على زيادة (ب) على (ج) أكثر منها في (أ) ، وأمّا
الصفحه ٢٥١ : لهما عند مقايسته إلى حدّ آخر كما قرّرنا. ولا يخفى أنّ
هذه العبارة من الشيخ مؤيّد جدّا لحمل كلامه السابق
الصفحه ٢٥٢ : في الذاتي.
إذ نقول هذا
يرجع إلى مجرّد اصطلاح ولا طائل تحته كما لا يخفى.
قوله [ص ٢٠٣] : إذ نسبته
الصفحه ٢٧٠ :
الواقع يكون الوجود راجحا بالنسبة إليه من دون استناد الرجحان إلى أمر سواء
كان ذاته أو لا.
وبطلان
الصفحه ٢٧٥ : ،
وأنّه لا بدّ أن ينتهي إلى الوجوب فيلزم مثل ما يلزم في سابقه ، وقد قيل أيضا : إذا
ثبت احتياج الممكن إلى
الصفحه ٣٣٦ :
ابتدائها ، وفرض أنّ حركته ضعف حركة البطيء ، ففرض وصوله إلى الحدّ الذي
فيه البطيء بمنزلة فرض قطعه
الصفحه ٣٤٨ : بالنسبة إلى القول على البعض الآخر ، ومرجعه إلى كون أحد القولين سببا
للقول الآخر.
الثاني : الاختلاف
الصفحه ١٥ : الوسائل إلى
رفيع جنانه محمد وعترته وصحبه وأعوانه.
وبعد فقد الشمس
منّي بعض من حمدت خلائقه ورشدت طرائقه
الصفحه ١٨ :
فيرجع النزاع إلى أنّ الواجب إذا اطلق وجوبه بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه
وجوده هل يبقى على إطلاقه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الرسائل
