الصفحه ٣٢٩ :
البلد مسلم ، وظاهر أنّه يصحّ أيضا أتيقّن أنّ بعض أهل البلد كافر ، ولا
خفاء في أنّ القضيّتين في
الصفحه ٣٣٦ :
ابتدائها ، وفرض أنّ حركته ضعف حركة البطيء ، ففرض وصوله إلى الحدّ الذي
فيه البطيء بمنزلة فرض قطعه
الصفحه ٣٤١ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
قال
القوشجي في شرح التجريد : الجوهر إمّا مفارق عن المادّة في ذاته
الصفحه ٣٥١ :
اختلاف مصداق الحمل ومطابقه يوجب اختلاف الحمل كما في الأسود والموجود ،
فإنّ اختلاف حملهما لاختلاف
الصفحه ٣٥٢ : الشديد في غاية الشدّة والضعيف في غاية الضعف نوعا واحدا ، بل يلزمهم
كونهما فردا واحدا. ولو سلّم ذلك فلا
الصفحه ١٦ : مقدمة المقيد فيه.
وأجاب بعض
المحققين عنه ، بأنّ إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقق شرط وجوبه مجاز لأنّ
الصفحه ٤٣ : وأركان
الدين.
يقول الفقير
إلى رحمة الله الباري محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري : هذه مقالة في تحقيق
الصفحه ٧٧ : إنّما يحتاج إليه إذا فسر المطلق بما لم يقيد في اللفظ وإلّا
فبالحقيقة الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير
الصفحه ٨٣ : نختار
إنّه يستحق العقاب في زمان الحجّ مثلا.
قلتم : إن الحجّ في ذلك الزّمان ممتنع بالنّسبة إليه فكيف
الصفحه ٩٧ :
الكلام في الواجب المطلق واستلزام إيجابه إيجاب مقدّمته ، والسيّد المرتضى
انّما يقول بعدم استحقاق
الصفحه ١٣٤ :
تقدير القدرة وأما فيه فلا ، فإذا كان شيء مستلزما لقبيح على تقدير القدرة
عليه وكان مع ذلك مستلزما
الصفحه ١٣٧ :
وقت بعض المقدمات مضيّقا ، فلو ترك ذلك البعض في وقته فحينئذ يستحق عقابا
واحدا على تركه مع أن البعض
الصفحه ١٤٤ :
ممنوع.» انتهى. (١)
ولا يخفى أنّ
ما ذكره من قبل العدلية ليس بشيء إذ ما يمكن أن يقال في تعلّق
الصفحه ١٥٢ : بترك الزنا ، بل إنّما يتعلّق
في الحقيقة بفعل ضده ، يقتضي أن يصحّ التكليف المذكور حال عدم القدرة على
الصفحه ١٦٩ :
مقدمة عقلية والتجويز يكفينا في مقام المنع ، مع ظهور أن المعقول ظاهرا
الاحتمال الذي ذكرنا لا ما