الصفحه ١٢٥ : كان يمكن الخدش فيها إلّا أن المسألة ظنيّة لا يبعد الاكتفاء فيها بهذا القدر
، فالظاهر الوجوب. انتهى
الصفحه ١٤١ :
وهو تكلف في تكلف ، يرد عليه انّه حينئذ يلزم أن يتوقف تعلّق الطلب والوجوب
بالمقدّمة على التصديق به
الصفحه ١٤٨ : المكلف
في الزمان الثاني ففي الزمان الثاني لا يكون مكلفا بالترك ، لأنّ التكليف فرع
القدرة فلا يجب عليه فعل
الصفحه ١٥٠ : ء على تحقق المانعية من الطرفين ، ويمكن أن يتكلف في الجواب بأنّ مراده أن ترك
الزنا في وقت موقوف في بعض
الصفحه ١٦٣ : يرد على دليل القوم كما أشرنا إليه.
ثمّ قال في
رسالته :
«واعلم أنّ
القائلين بأنّ إيجاب المسبب
الصفحه ١٧٤ : سابقا ، وانحصر الخلاف في غير السّبب على قولين : الأوّل
وجوب المقدمة والبقاء على الإطلاق ، والثاني صرف
الصفحه ٢٠٨ :
يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ
ل (أ) زيادة على
الصفحه ٢١٩ :
وثانيهما : أنّ ثبوت الذات والذاتي للذات في مرتبة الذات لا
يعلّل بشيء ، وهذا كما يقولون في قولهم
الصفحه ٢٢٤ :
لا مرية فيه.
فإن
قيل : أيّ حاجة إلى
توسيط هذا الملزوم في البين.
قيل
: إنّ العبارة
المنقولة لما
الصفحه ٢٨٤ :
وأشباحها قائمة بأنفسها في الأزل ، كما ينسب إلى افلاطون ، لأنّ تلك الصور
إمّا موجودات أو ثابتات
الصفحه ٢٨٩ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
اعلم أنّ
الإجماع الذي يدّعي أصحابناإمّا أن يكون في زمان
الصفحه ٢٩١ :
لكن لا يخفى
أنّ في أكثر الإجماعات التي ادّعوها لا يحصل العلم أو الظن بأنّ مراد مدّعيها أنّ
الإمام
الصفحه ٢٩٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين وله
الحمد قال جمال المحقّقين في حاشيته على مختصر
الصفحه ٣٠١ : موجبة لفعل الحسن أو القبيح بعد حصول العلم له
بمنفعتها لا يقدح في استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب
الصفحه ٣٠٢ : الذات؟
قلت : إيجاد مثل هذا الذات إذا كان فيه مصلحة ليس قبيحا ،
إنّما القبيح جعل الذات كذلك ، وقد عرفت