الصفحه ٢٦١ :
وعدم اعوجاجه وربطه بأسلوب الكلام.
قوله
[ص ٢٠٦] : وفيه
أنّه لو كان المقصود هذا. الخ.
كانت
الصفحه ٢٧٩ : ألف ترغيب وترهيب وبشارة وإنذار مثل حاله قبله بلا
تفاوت أصلا كما يظهر بالتدبّر.
ولا شكّ أنّ في
القول
الصفحه ٢٩٩ : للفعل لكان
الأمر كما ذكرته. لكنّه ليس كذلك ، بل العلم بالمصلحة مثلا يصير في بعض الموارد
سببا موجبا للفعل
الصفحه ٣٠٦ : . وكون صدور الفعل منه بالاختيار دون الوجوب واللزوم ، لا
يؤثّر في حسن الإيجاد المذكور أصلا ، ولو فرض أنّه
الصفحه ٢٩ :
واجيب : بأنّ
الشرط الشرعي لا خفاء في أنه مأمور به ، إذ لا معنى لكونه شرطا إلّا وجوب الإتيان
به
الصفحه ٥١ : لا في زمانه ، وأيضا وجوب المقدمة لا يستلزم وجوده ، فعلى تقدير الترك
إمّا أن يبقى التكليف أم لا ، إلى
الصفحه ٥٥ :
الوجه
السادس : في الصورة
المذكورة ينهى العاقل الخالص عن الاغراض عن الهدم المذكور نهيا إلزاميا
الصفحه ٧٨ :
الرازي في بعض مختصراته ، ويلوح إليه كلام «المنهاج» على ما ذكره بعض
العلماء ويظهر من كلام السيد
الصفحه ٨٦ :
نعم ، ليس لنا
الاطلاع على الامتناع في بعض الصّور ونطّلع عليه كما في بعض كالصّورة المفروضة في
الصفحه ٩٠ : ، ولا تفاوت بين الصورتين
إلّا في شرط أن الامتناع حاصل في الثاني وقت الفعل وفي الأوّل سابق عليه وهذا ليس
الصفحه ٩١ : والمعاتبة على ترك الطواف في الصورة المذكورة
وبالغ فيه أشدّ المبالغة ، فليس ممّا يعبأ به ويلتفت إليه من له
الصفحه ١١٣ :
حتى يتمكّنوا من الاعلام بحصوله وعدم حصوله في محاوراتهم وبيان مقاصدهم ولا
يخطئوا فيها.
وأمّا
الصفحه ١١٧ : كلامه.
وفيه بعد
الاغماض عمّا يتراءى منه من الغفلة عمّا حرّر في محل النّزاع من أنّ أحد محتملاته
كون
الصفحه ١٢١ :
سلّمنا لكن لا
نسلّم أنّ كلّ أمر ونهي يوجب أن يكون في متعلقه حسن أو قبح.
فإن
قلت : هذا ليس
بضائر
الصفحه ١٢٣ :
قال السيّد
المذكور : الجواب إن اريد بالوجوب والصّحة العقليان أي لو لم يكن المقدمة لا بد منها
في