الصفحه ٣٦ :
وغيره. وغير الوصلة إلى فعل وترك ، والفعل إلى ما يفرغ الذمّة من المشتبه
كالصلاة في المشتبهين
الصفحه ٤٩ :
النوم لم يكن الا ترك مقدمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال نختار
أنه يستحق العقاب في
الصفحه ٩٨ :
وأنت بعد
الاطلاع على ما قررنا سابقا لا تحتاج إلى بسط القول فيه وسيجيء أيضا في الدليل
الآتي ما
الصفحه ١٠٩ :
بديهي بعد ملاحظة الطرفين وتجريدها عن العوارض وإن حصل التوقّف في بادئ
النظر ، فإذن ثبت أن إيجاب
الصفحه ١١٤ : عليه ثبت إيجاب نقيضه وأمّا كون الذم عليه معلّلا باتّصافه بصفة الإيصال إلى
شيء ما لا يقدح في ذلك كما لا
الصفحه ١١٥ :
والسّبب المستلزم للقبيح قبيح على ما ذكرنا فيكون ترك الشرط قبيحا فيكون
إيجاده واجبا. وفيه مناقشة
الصفحه ١١٨ :
فإن
قلت : يكفي في
إتمام هذا الدليل استحقاق الأجر على فعل المقدّمات في التكليف الذي يعود الغرض إلى
الصفحه ١١٩ :
يمكن تحصيلها ليست ببينة لا بدّ من بيانها حتى ننظر في صحتها وفسادها.
وقوله : إنّ المنكرين لوجوب
الصفحه ١٢٩ : من حيث إنّه قصد به المبالغة في نقصان دينهنّ
والمبالغة يقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض.
فإن
قلت
الصفحه ١٩٢ :
ليست الهيولى ولا الصورة أخلق بأن تكون موجودة لا في موضوع من الجسم ولا
شكّ في ذلك وإن كان أخلق
الصفحه ١٩٩ :
الإضافية.
ومنها
: أن تكون
الكيفية الحاصلة مثل السواد في أحدهما أشدّ من السواد الآخر وليس المقول
الصفحه ٢٢٣ :
الحال في الإنسان والفرس.
قوله
[ص ١٩٣] : خلاف
التحقيق عندي.
حاله يظهر عند
إظهار تحقيقه.
قوله
الصفحه ٢٢٩ : العرضي على بعض أفراده أولى. واخرى منه على بعض آخر بسبب
كونه في ذلك البعض مقتضى ذاته دون الآخر ، أو يكون
الصفحه ٢٣٠ : الفرد أولى.
وما يتمحّلون
في دفعه ـ من أنّ اتحاد الذاتي مع الذات بالذات واتحاد العرضي بالعرض ، والاتحاد
الصفحه ٢٤٧ :
فإن كان هو
الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في
الثاني