الصفحه ٢٩٣ :
خلاف ، إذ العادة لم تجر بأنّ ما لا يكون كذلك لم يقع فيه خلاف بينهم مع
كثرتهم ومخالفة أذهانهم في
الصفحه ٣٠٩ :
الالتفات يظهر وجه دفعها فلا حاجة حينئذ إلى الالتفات إليها.
وفيه ما فيه ،
إذ مع عدم كونه مطابقا
الصفحه ٣١٢ :
العقلي ضروري. وكذا صحّة استحقاق المدح والذمّ لنا على أفعالنا ، فشبهتك
شبهة في مقابلة الضرورة
الصفحه ٣٤٣ : ، ومقارنة هذا الجوهر ليس من خواصّ الجسم على زعمهم ،
فإذن لم يبق فرق بين الحملين في ورود الخللين.
وهذا ما
الصفحه ٣٥٧ : واجب الحذف كالواقع خبرا أو صفة
أو حالا أو صلة ، فالمعتبر فيه أمران :
كون المتعلّق
عامّا وكونه واجب
الصفحه ٣٧ :
وأورد على هذا
، بأن الزائد إنّما يجوز تركه إلى بدل ، وهو الأقل ولا استحالة أن يكون الأقل في
ذاته
الصفحه ٨٩ :
فإن
قلت : مراد
المستدل أنّه عند ترك المقدمات في الزمان السابق لا يتحقق القدرة على الفعل وقت
الفعل
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٩ :
تذنيب
قال السيّد
الفاضل في رسالته : «محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر
الصفحه ٢٢٨ :
الشخص ومعيّن للطبيعة الكلّية ضرورة أنّ في كلّ مرتبة منهما أفرادا غير
متناهية ، مثلا الذراع من
الصفحه ٢٤٠ : مختلف وهذا بخلاف وجود الفرس والإنسان في المثالين
المفروضين إذ لا يتصوّر فيهما مثل ذلك.
قلت
: الظاهر من
الصفحه ٢٤١ : أنّ صدقه على زيد أولى من
صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام
الصفحه ٢٤٨ :
وبالذات فيه ، فيكون هو المقول بالتشكيك بالنسبة إلى الأجسام ؛ إمّا
باعتبار نفسه كما هو زعم هذا
الصفحه ٢٥٠ : أمر آخر ، أي السواد إذا اخذ مطلقا ويعتبر في نفسه ومن حيث
السوادية فلا يتصوّر فيه شدّة وضعف ، إمّا
الصفحه ٣٦٦ :
بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون
الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل