الصفحه ١٩٨ :
ثمّ إذا كانت
النسبة بين العشرة والاثنين مثلا فهاهنا العدد ما فيه الاختلاف بالنسبة إلى
العددين
الصفحه ٢٦٥ :
ففيه أنّ
السواد لا يطلق في العرف واللغة على هذا أصلا ، بخلاف الطول والعرض والثخن ونحوها
، ومع قطع
الصفحه ٢٩٢ :
الاصطلاح أيضا مشهورا بينهم.
ومع هذا كلّه
في المقام شيء آخر وهو أنّه سواء قلنا إنّهم يبنون الأمر
الصفحه ٣٠٨ :
هذا الحكم من الشرع ضرورة فلا تسمع الشبهة في مقابله كما لا تسمع الشبهة في
مقابل الضروريات العقلية
الصفحه ٣٣٠ : في ذلك فيما نحن فيه أنّه إذا
حكم على واحد بانفراده بالإسلام يتعلّق الظنّ به إذ لا منافاة بينه وبين ما
الصفحه ٣٥٨ :
يذكر متعلّقه وفهم منه ، فكان المتعلّق مستقرّ فيه فإن لم يفهم منه سوى
الافعال العامّة كان المقدّر
الصفحه ١٧ :
وصرّح بعضهم بجريان الخلاف فيه ، ويمكن بناء دخوله في النزاع على تحرير
محله.
وبيان
ذلك : أنّ
الصفحه ٣٩ :
ترى.
ثمّ في الفرق
بين هذه المسألة ، وبين مسألة اقتضاء الأمر التكرار أو الوحدة ، أو عدم اقتضا
الصفحه ٧٩ :
وتنجيزي على الاحتمال الآخر ويباين كلا القولين في الخلاف الأوّل في الامور
المذكورة.
وكذا لا يخفى
الصفحه ٨٧ : تعالى.
ولا يذهب عليك
أنّه بما ذكرنا ظهر ان ما ذكر في ذيل أنّه لا يقال من أن ترك الحجّ ليس ممتنعا في
الصفحه ٩٥ :
نعم ، إذا لم
يكن سقوط التكليف في الزّمان الّذي كلّف بالإيجاد فيه أو في الزّمان السّابق ناشئا
من
الصفحه ١٨٤ :
خلاف المفروض (١).
فإن
قلت : إذا فرضنا
اختلاف الشيئين في عارض معين كالسواد مثلا فلا يكون ذلك
الصفحه ٢٢٦ :
وقال أيضا في
موضع آخر في بيان هذا المطلب : وبالجملة لو شئنا أن نوصل الجسم إلى الإنسان قبل
الحيوان
الصفحه ٢٤٩ :
مراده أنّ
الأين ما لم يعتبر فيه الفوقيّة مثلا لا يكون فيه شدّة وضعف ولا الفوقيّة أيضا
مطلقة ، بل
الصفحه ٢٥٩ :
ظاهر السياق
أنّ مراده بالطرف البياض الذي في غاية الشدّة وبالأوساط المراتب التي تحته ،
وحينئذ لا