الصفحه ٢٠٥ :
يقتضي التساوي من جميع الجهات حتى يلزم الاتحاد النوعي ، ألا ترى أنّ الطرف
مخالف للأوساط في كونه
الصفحه ٢٠٦ :
العدد بأكثر من رباعية في أنّها رباعية وأنّ لها حدّ العدد ، أعني في أنّها
كمّية منفصلة يعدّ
الصفحه ٩٢ :
وإذ قد عرفت
الحال في قطع الطريق فقس عليه ما عداه لأنّ جلّ المأمورات ، لا بل كلّها من
المقدمات
الصفحه ١٠٢ :
زمان فعل في زمان آخر فيلزم أن يكون الفعل مطلوبا في الزمان الآخر على أن
يكون الزّمان ظرفا
الصفحه ١٨٥ :
الأزيد أيضا كونه بتلك الحيثيّة إلّا انّ الأمثال المنتزعة في الأشدّ ليست
أجزاء متباينة في الوجود
الصفحه ٢٢٧ :
قوله
[ص ١٩٥] : حاصل
التحقيق الذي ذكره. إلخ.
اعلم أنّ
التحقيق في مقام التشكيك أنّ الظاهر أن يكون
الصفحه ٢٣٨ :
قبيل الكيفيّات المحسوسة أو لا.
فإن كان من
قبيل الكيفيّات المحسوسة فمع ما في إطلاق النسبي عليه
الصفحه ٢٣٩ :
الطرف على تقدير تحقّقه مشترك مع الأوساط في أمر ذاتي هو الذي نسمّيه
بالبياض.
نقول
: إنّ البياض
الصفحه ٣٥٠ :
المحمول إمّا في الحمل أو المحمول ، وذلك لا يوجب اختلافا في المحمول وهو
ظاهر. ولا في الحمل الذاتي
الصفحه ٤٨ : بالحج مثلا ولم يصرح بإيجاب المقدمات فرضا فتارك الحج بترك قطع المسافة
الجالس في بلده إمّا أن يكون مستحقا
الصفحه ٨٢ : الشارع بالحج مثلا ولم يصرّح بإيجاب المقدّمات فرضا ، فتارك
الحج بترك قطع المسافة الجالس في بلده إمّا يكون
الصفحه ٢٦٢ : ، فلا بدّ أن يكون
معناه أنّ له الطول الإضافي مع أنّ ما ذكرته من عدم خطور النسبة بالبال في المثال
المذكور
الصفحه ٣٤٩ : الاختلاف في المصداق والمطابق!؟
المقام
الثالث : في أنّ
الذاتي لا يختلف الاختلاف التشكيكي بوجه من الوجوه
الصفحه ٣٦٥ :
معلّلا لا بالذات لأنّه فى مرتبته ، ولا بأمر خارج عن الذات وإلّا لم يكن
ذاتيّا.
لا يقال الظاهر
الصفحه ٨١ :
هو القول بوجوب السّبب والشرط الشرعي. انتهى. (١)
ولا يخفى ما في
هذه العبارة من الخفاء ، والأوضح