الصفحه ٢٢٢ : التي
للأبدان ، يكون نوعا بالنسبة إليها.
وإذا اخذ بشرط
شيء في الأوّل ، كان عين الأنواع ، وفي الثاني
الصفحه ٢٢٥ : المحشّي حتى ننظر فيها.
قوله
[ص ١٩٤] :
الوجه أن يقال بدل هذا. إلخ.
هذا ليس بوجه ،
إذ الشيخ على ما رأينا
الصفحه ٢٣٣ : فيه أكثر أو نحوه ؛
وأنت خبير بأنّ هذا المعنى ليس معنى السواد والبياض وهو ظاهر بل معنى إضافي
اعتباري
الصفحه ٢٤٥ : عدد ولا مقدار أيضا كما في الاعتبار الأوّل حيث عرض لها العدد حتّى يكون كما
بالعرض ، فحصول الزيادة فيها
الصفحه ٢٥٥ : ء الكلام في مراتب السواد إلى أن ينتهي إلى السواد الصرف ليس على سبيل التنزّل
كما ذكره المحقّق ، بل على سبيل
الصفحه ٢٦٩ : المطالب العظيمة بل يتعلّق به أصل
الاعتقادات رأيت أن أفصّل القول فيه وأفرد له رسالة على حدة لمزيد نفع
الصفحه ٣١٠ :
اللتين ذكرناهما ، وإنكاره سفسطة ، والبعض الآخر الذي ليس كذلك فلا نضايق في أن لا
يسمّى الاعتقاد به جزما
الصفحه ١٥ : وأطاع داعي الخير قائده وسائقه أن أبسط في
وجوب مقدمة الواجب الكلام وأذكر ما سنح لي من النقض والإبرام
الصفحه ٦٢ : الأحوال والأوضاع والسهولة
والصعوبة وغير ذلك من الامور ، فيجوز أن يكون الاستحقاق الناشئ بسبب الترك في
الصفحه ٦٣ :
عن النهر مستحقا لثواب واحد مع أن العقل يحكم بزيادة الثواب في الصورة
الثانية.
احتج أصحاب
القول
الصفحه ٦٥ :
بالمسبب من غير تعلقه بالسبب.
قلت : هذه شبهة يتمسك بها في نفي اختيار العبد ، ولا اختصاص
له بهذا المقام
الصفحه ١٠٣ : نحن فيه ابتدائي بناء على المعنى
الّذي ذكر للطّلب التعليقي ، فلا معنى للقول بتحقق الطلب وحينئذ فينتفي
الصفحه ١١١ : نفسه (١) ومفاد الاخبارية ليس هو الطّلب ، بل إنّما يخبر عن
الطلب بحصوله في النفس.
وأمّا على
الثّاني
الصفحه ١٢٦ :
وليس النزاع فيه قطعا كما لا يخفى ، وكأنه خلط بين المعنيين فخبط.
هذه هي الأدلّة
المذكورة فيما
الصفحه ١٤٠ :
فإن
قلت : لعله يقول :
إنّ في الصورة المفروضة لا يتحقق الطلب بالنسبة إلى المقدمة بالفعل لعدم