الصفحه ٢٢٠ : بالتأمّل
التامّ بشرط استقامة الفطرة وسلامة الغريزة. وبما قرّرنا ظهر ما في كلام القائل
على هذا التقدير أيضا
الصفحه ٢٣١ : إذ لا
قيام هاهنا ، بل مناطه خصوص ذات هذا الفرد ، فإذا تحقق الأولوية في العرضي بسبب
ذات الفرد من دون
الصفحه ٢٣٤ : كذلك قطعا فيلزم ما ذكره.
قلت
: قد اختلفوا
في أمر الغبرة ، فقال بعضهم : إنّه يجوز أن يجتمع السواد
الصفحه ٢٥٢ : في الذاتي.
إذ نقول هذا
يرجع إلى مجرّد اصطلاح ولا طائل تحته كما لا يخفى.
قوله [ص ٢٠٣] : إذ نسبته
الصفحه ٢٦٤ :
قوله [ص ٢٠٩] : وكذا عرفت بما ذكرنا ـ إلى آخر الحاشية ـ.
هذا كلّه مذكور
في التعليقات مفصّلا
الصفحه ٢٧٤ : إلّا وأن يكون
ذلك الطرف إمّا راجحا في الواقع أو واجبا ، والرجحان الواقعي ووجوبه إنّما يتحقّق
بأن يكون
الصفحه ٢٧٦ : إذا كان المؤثّر موجبا أمّا إذا كان مختارا فلا ، إذ لا يجري الدليل
فيه ، لأنّ الفاعل المختار لما كان له
الصفحه ٢٩٤ :
المجمع عليه بين أصحابك واترك الشاذ النادر» لشموله لما نحن فيه ظاهرا
فيحكم بالتساقط ويرجع إلى ما
الصفحه ٣٠٣ : الظالم أيضا يمكن أن يقال : إنّه لا فساد فيه إذا
اقتضته مصلحة ، وليس لهذا الظالم أن يقول لموجده حين الذم
الصفحه ٣٠٤ : كان لذاتهما مدخل في حصول الكفر والعصيان على النحو المذكور
، فالعقل يحكم بأنّ إيجادهما لا فساد فيه أصلا
الصفحه ٣١٥ : في الحقيقة ، إذ قد علمت أنّ استحقاق المدح والذمّ
والثواب والعقاب على رأيك بمجرّد أن اتّفق صدور الفعل
الصفحه ٣١٧ :
شوب الاخبار بالوجوب وعدمه.
فقد ظهر جوابك
أيضا ممّا ذكرنا من الحلّ ومن أنّه شبهة في مقابلة
الصفحه ٣٣١ : عمرو مع أنّه مظنون الإسلام وهكذا في الاثنين الآخرين.
وبعبارة
اخرى : هاتان
القضيّتان المتضمّنتان لحديث
الصفحه ٣٣٢ :
والقال.
نعم تقرير
الشبهة بالعنوان الذي نقلنا عن بعض لا بدّ فيه من أخذ الظنّ وبناءه على المقدّمة
الصفحه ٣٤٨ : بالأولويّة ، يعني كون القول على البعض أحرى
من القول على البعض الآخر ، ومرجعه إلى تأكّد الاتحاد ولزومه في