الصفحه ١٤٢ : مشعورا به للطالب ، بل مع إنكاره للطلب أيضا ولا
فساد فيه كما قررنا.
فان
قلت : لعلّ وجهه
ليس التوهمات
الصفحه ١٤٥ :
وللتكلف في توجيه كلامه هاهنا مجال (١) بحمله على ما ذكرناه من الوجه ، لكن الظاهر من السياق
عدم
الصفحه ١٤٩ :
مع أنّ المجيب المذكور قد عبّر في حاشيته على شرح المختصر في هذا المبحث عن
ترك الزنا بلفظة الكف في
الصفحه ١٥١ : الشبهة في غاية الظهور.
واعلم أنّه قد
أورد على المجيب المذكور إيراد آخر ، وهو أنّ ما ذكره لا يدفع الشبهة
الصفحه ١٥٤ :
ومن يوجب المقدّمة إمّا أن يقول بتساوي الاستحقاق في الصورتين أو يقول
بالتفاوت ، والعقل يحكم بفساد
الصفحه ١٦٠ :
التفصيل يظهر حال ما لو فرض إهماله أيضا.
ثمّ اعلم أن في
جميع الموانع التي ذكرنا أنّ الأمر بالمسبب حقيقة
الصفحه ١٦٥ :
الشارع بأمر آخر.
وفيه نظر لأنّ
قوله : النزاع في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه إيجابا له ، مناف
الصفحه ١٦٦ : للحكم بالوجوب في أحدهما دون الآخر. فالفرق تحكم.
وبالجملة
: إذا أمر
الشارع بالصلاة مثلا ولم يخاطب
الصفحه ١٦٧ : الجواب الذي ذكره بعضهم وهو العلامة التفتازاني مذكور بتمامه في «حاشية
مولانا ميرزا جان على شرح المختصر
الصفحه ١٧١ :
الثاني مع جريان أكثرها في الشرط والسبب جميعا فتأمّل.
هذا ما يتعلّق
بالخلاف الأوّل.
وأمّا
الصفحه ١٨٩ : محمّد وآله الطاهرين.
قوله : في
الحاشية : التشكيك أمّا بالأولويّة. (١)
الظاهر أنّ
المراد بالأولويّة
الصفحه ١٩٤ : ليس بمعنى عدمي.
وقوله
: ولا يبعد أن
يقال صدق الحيوان. (١)
فيه نظر ، فإنّ
الأولويّة بمعنى الأحقّية
الصفحه ٢٠٣ : باختلاف مراتب السواد والبياض في الجنس
، وحينئذ يرجع المحذور السابق إليه لكنّك قد عرفت بما ذكرنا سابقا أنّ
الصفحه ٢٠٤ :
الشديد في النقصان إلى مرتبة السواد الصرف لكن الأمر عند التحقيق ليس كذلك
، بل الحقّ أنّ الجسم إذا
الصفحه ٢١٦ :
ثبوت الذاتي للذات في الواقع ـ باطل.
أمّا
أوّلا : فلما عرفت من
أنّه معلّل بالجعل وما يتوقّف عليه