الصفحه ٥٧ :
وفيه نظر ، لأنّ غاية ما يلزم من ذلك الوجوب بمعنى اللّابدية وهو غير محل
النزاع.
وبأنّ المقدمة
لا
الصفحه ٧٠ :
التحقيق إذ لا معنى لتعليق الوجوب بوجود السبب كما عرفت فالخلاف لا يتصور
إلّا في الشرط ، فيرجع
الصفحه ٧١ : ء فكأنّه لا ريب في أنّ الأمر بها من حيث
هي في ضمنه لأنّ إيجاد الكل هو إيجادها. (١)
وفيه نظر لأن
من يذهب
الصفحه ٧٥ : : هذه مقدّمة متعلّقة بمسألة مقدّمة الواجب
بيّنت فيها أكثر المباحث الّتي تتعلّق بهذه المسألة وينتسب إليها
الصفحه ٧٦ : الجمعة فانّها بالنسبة إلى
العدد مثلا مقيدة وبالنسبة إلى السعي مطلقة.
ولا يخفى ما في
التعريفين المذكورين
الصفحه ٩٩ : بالنّسبة اليه ، ووجوب المقدّمة وعدم وجوبها ممّا لا يؤثر في
الفرق كما لا يخفى ، ولا يصحّ ما يلوح من كلام بعض
الصفحه ١٠٠ :
وفيه نظر لأنّ
قوله : فإمّا أن يريد الإتيان به على أي تقدير إمّا أن يراد به أن الإيجاب ليس
بمشروط
الصفحه ١٠٥ :
وإن أردت أن
يتّضح لك ذلك كمال الاتّضاح فتأمّل في المعاني المتصوّرة هاهنا وأنّه لا يصلح شيء
منها
الصفحه ١٠٨ :
تجد في نفسك كيفية اخرى يصلح لأن يكون مدلول الصّيغة أم لا؟ فإنك عند
التأمّل في النفس والكيفيات
الصفحه ١٢٢ :
هو بتعاطى ما يتوقف عليه ووجوب تحصيله بما ليس بواجب تناقض.
وأجاب عنه
السيّد الفاضل البحراني في
الصفحه ١٢٧ :
في «نقد المحصل» حيث قال :
«ما لا يتم
الواجب المطلق إلّا به وكان مقدورا للمكلّف كان واجبا عليه
الصفحه ١٢٨ : للمتكلم ومشعورا به له ، والحاكم باللزوم هو العقل ولما
كان منشأ اللزوم في الأحكام الشرعيّة هو الخطاب الشرعي
الصفحه ١٣٠ : لكن ذلك غير لازم في الأمر. هذا وإذ قد عرفت حال تعلق الخطاب فقس
عليه تعلق القصد والإرادة.
وبالجملة
الصفحه ١٣٦ : متحقق فيما نحن فيه.
وامّا أنّهم
عرفوا الواجب بما ذكر ، فليس بحجة كما لا يخفى مع أنّه يلزم أيضا على
الصفحه ١٣٨ : في عدم القول ، بل
عدم وجدانه في مثل هذه المسألة.
وأمّا القول
الثاني فقد احتج عليه أيضا بوجوه