الصفحه ١٣٢ :
المشي إلى الحج لم تركت الخطوة الاولى ولم تركت الخطوة الثانية وهكذا؟ ولا
اظنّك في مرية من قبحه
الصفحه ١٥٦ :
بالمسبب إمّا أن يكون المطلوب وجوده في نفسه أو إيجاد المكلف إياه ،
والأوّل باطل فتعين الثاني
الصفحه ١٧٦ :
قلت
: لا خفاء في
أنّه إذا دلّ ظاهر على خلاف أصل لا بد من ارتكاب خلاف الأصل بناء على العمل
الصفحه ١٨٧ : العيان ولقد أطنبنا الكلام وبقى بعد خبايا في زوايا المقام وعسى ان
نأتي عليها في رسالة تحقيق التشكيك ان شا
الصفحه ٢١٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين في التتميم
قوله
[ص ١٨٩] :
الظاهر أنّ المراد
الصفحه ٢٢١ :
جواب إيراده على وفق ما ذكرنا في التعليقات : إنّ هذه الاختلافات وإن كانت
حاصلة في الذاتي ، لكنّها
الصفحه ٢٣٢ : ممّا يمكن أن يذكر في هذا الباب من الاعتبارات الوهميّة.
وأمّا الأولوية
الناشئة من غير الأشدّية
الصفحه ٢٣٥ :
هذه الملازمة
في غاية الخفاء.
قوله
[ص ١٩٦] :
ينبغي أن تعلم أنّ الواقع بالتشكيك. الخ.
لا يخفى
الصفحه ٢٤٣ :
السبب يصير سببا لأولوية المسبّب نقول :
أوّلا : أنّ
مثله جار أيضا في العدد على رأي هذا القائل
الصفحه ٢٥٣ :
ولو قيل : إنّ
تشابه النسبة الذي يجده الحس لا يكفي في المرام ، إذ يجوز أن يكون ثلاثة امور
متشابهة
الصفحه ٢٥٧ :
فيه ما عرفت من
أنّه يجوز أن يكون مراد المحقق من السواد الصرف مطلق السواد لا الطرف وحينئذ لا
إيراد
الصفحه ٢٥٨ : .
يجوز أن لا
ينتهي البياض إلى حد في جانب الشدّة وإن كان في حد الضعف يفنى البتة وإثباته يحتاج
إلى بيان
الصفحه ٢٧١ : العدمي الخارج ، فلا بدّ من مؤثّر
موجود وهو المطلوب ، وأمّا وصوله إلى حدّ الوجوب فسيجيء.
وثانيا : أنّ
في
الصفحه ٢٧٣ :
قلت
: مدخليّة عدم
سبب طرف أو ما يلزم ذلك العدم في الطرف الآخر ممّا لا شكّ فيه ، وحينئذ نقول فيما
الصفحه ٢٧٥ : أن يقتضي الذات الرجحان ولا يكون الرجحان كافيا في الوقوع ، بل لا بدّ
من أمر عدمي. فنقول : إمّا أن