الصفحه ٣٠٥ : ء العقل من أن يحسن إيلام شخص لأن يكون غيره في راحة وسرور ، وكيف
يجوز أن يكون ذات الواجب تعالى مع كونه محض
الصفحه ٣٠٧ :
مستحقّ لأن يكون مصدرا لذلك كما عرفت مشروحا. هذا.
وقد بقي في
المقام شيء ، وهو أنّ بعد ما عرفت أن
الصفحه ٣١١ :
بل له أسباب شتّى ، مثل أن يعتقد في مقدّمة أنّها من الأوّليات ، ثم ظهر
أنّ الإذعان بها باعتبار
الصفحه ٣١٣ :
وإن كان غيره
فلعلّ فائدته في العاجل إصلاح المعاقب وردعه وزجره عن القبيح ثانيا ، لأنّ ما قلنا
الصفحه ٣٢٧ : أنّ من المعلوم قطعا أنّ ظنّ الإسلام مضادّ ليقين الكفر فلا يجوز أن يجتمعا
في محلّ واحد لكن في الصورة
الصفحه ٣٢٨ : بالإسلام ظنّا ولا محذور فيه. ونظائر هذا كثيرة كما يظهر
عند التفتيش.
والحاصل أنّ
ظنّ الاسلام بأحد واليقين
الصفحه ٣٦٣ : تصوّره من وقوع الشركة فيه (١) ، فإن امتنع امتنع بسبب خارج من مفهومه ، وحصوله فى
الذهن على نحوين : أحدهما
الصفحه ٢٤ :
ثبوته في الوجوب لا نفي الوقوع لأمر آخر وقد ثبت عدم الاستلزام لتحقّق
الانفكاك ، واتفاق الوقوع لأمر
الصفحه ٣٢ :
الإطلاق ، والهرب مع بقائه وعدم وجوب الشرط من تكليف ما لا يطاق. وقد عرفت
ما فيه.
وحجة القول
الصفحه ٣٤ : الأسباب والشروط ، أمّا الاجزاء
فكأنه لا ريب في أنّ الأمر بالكل أمر بها من حيث هي في ضمنه.
لأنّ ايجاد
الصفحه ٥٤ :
فانظر هل تقدر أن تحدث تلك الكيفية في نفسك من غير إيجاد اللفظ وإطلاق
الصيغة؟ فإن أجبت (اجريت
الصفحه ٦١ : علّة لوجود الصلاة ، لأنّ
رفع مانع الشيء في علل وجوده فيلزم أن تكون العلّية من الطرفين.
ويمكن أن يقال
الصفحه ٦٧ : يقتضى الصحة والإجزاء ، وتحقّقه بدون
الشرط ينافي الشرطية.
واجاب عنه
بعضهم بأنّه لا خفاء في أنّ النزاع
الصفحه ٩٦ :
ممّا لا يؤثر فيما نحن فيه كما لا يخفى.
ثمّ ما ذكره من
أنّه لم يصدر عنه قبل ذي الحجّة إلّا ترك
الصفحه ١٣١ : ولذلك إذا شعر بكونها مقدمة في الفرض المذكور يقبح طلب ذي
المقدمة كما إذا طلب شيء من دون الشعور بانّه