الصفحه ١٧٠ : المسبب في الحقيقة راجع إلى الأمر ببعض أجزاء سببه
المقدور للمكلف ، نعم يجب على الآمر حينئذ إيجاد الجز
الصفحه ٢٠٩ :
وكذا عرفت بما
ذكرنا أنّ قول المحشّي : «فالمعنى الإضافي ليس ما فيه الاختلاف ، بل ما به
الاختلاف
الصفحه ٢١٤ :
لا ازدياد في طبيعتهما في بعض الأفراد دون بعض ولم يقل به أيضا أحد منهم.
ولو قيل :
المراد إنّ
الصفحه ٢٤٢ : الحاصل فيها سواء كان بعنوان موصوفيّتها له ، أو لا. فهو في العشرة
أيضا حاصل ، بل الحصول فيه آكد لحمله
الصفحه ٢٤٦ :
السواد الحقيقي عنده موجود في الطرف والأوساط ، فيلزم أن يكون في كلّ سواد
كيفيّتان محسوستان ، وهو
الصفحه ٢٧٠ : ، فثبوت الرجحان إذن لا يمكن أن يكون بلا علّة.
فإن
قلت : المقصود في
هذا المقام إثبات احتياج الممكن في
الصفحه ٢٧٢ : لاستحالة وقوع المرجوح بلا سبب ، وعلى
الثاني يلزم أن يكون لعدم ذلك السبب دخل في وقوع الوجود فلم يكن الذات
الصفحه ٢٩٠ :
وإن كان في
زمان الحضور أي يدّعون أنّه وقع الإجماع في زمان حضور إمام من الأئمّة ، وحينئذ
فإمّا أن
الصفحه ٣١٤ : عليه في مقابله
الضرورة فلا تسمع ، وكذا إن كان المقصود إبطال تلك القاعدة.
وإن كان الكلام
في العذاب
الصفحه ٣٣٥ : إلى غير النهاية ، بأنّه
إذا كان متحرّك سريع في ابتداء المسافة مثلا ومتحرّك آخر بطيء في وسطها يلزم على
الصفحه ٣٠ : شرعا ، غاية ما في الباب أنه لا بدّ منها في صحة الفعل شرعا ، كما أنّ
الشرط العقلي لا بدّ منه في تحقّق
الصفحه ٥٠ :
النحر ما يلومه العقلاء ويعاتبونه وهو أنّه لا يطوف في هذا اليوم مع أنّه
في البلد النائي عن مكة
الصفحه ٦٠ : توقف على حصول المانع ،
وحينئذ كان وجود تلك الأشياء على ما هي عليه في نفسها من الوجوب أو الإباحة.
نعم
الصفحه ٦٨ :
لا يستلزم خطاب الاقتضاء كما هو التحقيق عند المستدل.
والأقرب أن
يقال في الجواب : إنّا نختار أنّ
الصفحه ٧٢ :
الثاني : تعلق
هذه المسألة بالفروع العملية على الوجه الأخير من الخلاف ظاهر لا سترة فيه ، وأمّا
على