الصفحه ١٧٧ : ـ دال على أنّه جواب آخر غير الجواب الأوّل وهو لا يكاد يصحّ لأنّ ما ذكره في
الجواب الأوّل من وجود الدليل
الصفحه ١٧٩ : . (١)
وفيه تأمّل بل
الظاهر جواز جريان الخلاف في الجزء أيضا كما يظهر عند الرجوع إلى ما فصل في الخلاف
الأوّل
الصفحه ٢٠٤ : من الحدّين الجزء الأوّل
من الحركة والجزء الآخر منها ، إذ ليس للحركة جزء أوّل ولا جزء آخر ، بل المراد
الصفحه ٢٢١ : شيء ، وجزء إن أخذ بشرط لا شيء ، ولا بشرطيّته ولا
بشرط لائيّته في الأوّل ، بالقياس إلى الصور والفصول
الصفحه ٢٢٩ : العرضي على بعض أفراده أولى. واخرى منه على بعض آخر بسبب
كونه في ذلك البعض مقتضى ذاته دون الآخر ، أو يكون
الصفحه ٢٣٢ :
حينئذ يكون على أجزاء السواد الشديد لا عليه نفسه ، فلا يتكرر صدق السواد
عليه حتّى يكون أولى
الصفحه ٢٤٣ : من نفس ذات
التسعة التي هي علّة لثبوت العدد أيضا لها. فيكون أولى من ثبوته للتسعة.
وعلى ما هو
الصواب
الصفحه ٢٧٧ : المراد فارتفع النزاع ، وعلى الأوّل
يلزم التسلسل في الإرادات وهو مع بطلانه مخالف للوجدان بالضرورة ؛ لأنّا
الصفحه ٣٠٧ : المعتزلة ، أو لا.
فإن كان هو
الأوّل ، فلا يخلو إمّا أن يكون قائلا بالشرع أو لا ، وعلى الأوّل فلو فرض عدم
الصفحه ٣٠٨ : ، لأنّ ما لا تسمع الشبهة في
مقابله هو الضروري الأولى وهذا ليس كذلك كما لا يخفى.
فإن
قلت : ما معنى
قولهم
الصفحه ٣١١ :
بل له أسباب شتّى ، مثل أن يعتقد في مقدّمة أنّها من الأوّليات ، ثم ظهر
أنّ الإذعان بها باعتبار
الصفحه ٣٢٨ : القضية الاولى الكلّية ما إذا تصوّر
بخصوصه يحكم عليه بالإسلام ظنّا ، وعلى هذا فإن كان المراد بمتيقّن الكفر
الصفحه ٣٥٩ : عامّا هل يجب حذفه أم لا ، فذهب الجمهور إلى
الأوّل ؛ لقيام القرينة على تعيّنه وسدّ الظرف مسدّه.
وذهب
الصفحه ٣٦٤ : مختلفا امّا بالأولويّة أو بالاوّليّة أو بالشدّة والضعف أو بالزيادة
والنقصان ويسمّى مشكّكا.
أمّا
الصفحه ٢١ : تركها ، وجعل المحال هو الثاني دون الأوّل ضعيف ، لما ذكرنا من أنّ وصفها
بالوجوب والجواز ، لا دخل له في