الصفحه ٨٠ : واختار الاحتمال الأوّل المذكور في نقل هذا
الخلاف في الشرط دون السبب ، وقد غفلوا عن تحقيق كلامه وأنه في
الصفحه ١٢٩ : الإيراد
الأوّل فالأمر كما ذكرت من أنّ الكلام في الشعور دون القصد لكن يمكن أن يقال : إنّ
منشأ توهم لزوم
الصفحه ١٥٤ : الأوّل ظاهرا فتعين القول بالثاني وحينئذ يجوز أن
يكون زيادة الأوّل مقاومة لعدد الاستحقاق في الثاني ، على
الصفحه ١٦٤ : استدلالهم بالوجوب عند
الوجود والامتناع عند العدم ويفرقون بين السبب والشرط بعدم تحقق الأمر الأوّل في
الشرط
الصفحه ١٧١ :
الثاني مع جريان أكثرها في الشرط والسبب جميعا فتأمّل.
هذا ما يتعلّق
بالخلاف الأوّل.
وأمّا
الصفحه ١٧٦ : المذكورين ثمّ قال في ذيل الوجه الثاني :
«لا يقال نختار
الأوّل وهو وجوب المقدمة وارتكاب خلاف الأصل بناء على
الصفحه ٢٤٤ : التشكيك في العرضي بمجرد أنّ حصول الطبيعة في بعض
المعروضات أكثر كما في القسم الأوّل الذي ذكره ، أو أنّ
الصفحه ٢٥٢ : مراتب النوع الأوّل مثلا نسبتها إلى أوائل النوع الثاني أقرب من نسبتها إلى
أوائل النوع الأوّل ومن نسبة
الصفحه ٢٧١ : الشقّ الأوّل إمّا أن يقتضي الذات الرجحان على سبيل الوجوب أو على سبيل الرجحان
، فإن اقتضى على سبيل الوجوب
الصفحه ٦٢ :
الصورة الاولى أكثر من الآخر وإن كان الآخر أكثر بحسب الكم والعدد.
ثمّ يقال لمن
يوجب المقدمة : إمّا أن
الصفحه ٨٢ : الأوّل
لأنّه لم يصدر عنه في ذلك الزمان إلّا ترك الحركة والمفروض أنّه غير واجب عليه فلا
يكون مرتكبا للقبيح
الصفحه ٩٧ : ترك المقدّمة إمّا أن يبقى تكليفه بالفعل أم لا ، والأوّل يستلزم التكليف بما
لا يطاق والثاني عدم كونه
الصفحه ١٥٦ :
بالمسبب إمّا أن يكون المطلوب وجوده في نفسه أو إيجاد المكلف إياه ،
والأوّل باطل فتعين الثاني
الصفحه ١٧٣ :
المذكور في رسالته بعد هذين القولين :
«حجّة القول
الأوّل ما أسلفنا من الأدلّة على وجوب المقدمة مطلقا
الصفحه ١٧٤ : سابقا ، وانحصر الخلاف في غير السّبب على قولين : الأوّل
وجوب المقدمة والبقاء على الإطلاق ، والثاني صرف