الصفحه ١٧٢ :
الشرعي وغيره في هذا المقام بخلاف المقام الأوّل كما عرفت ، فانحصر في اثنين
الأوّل والثالث وذهب إلى الأوّل
الصفحه ٧٩ :
وتنجيزي على الاحتمال الآخر ويباين كلا القولين في الخلاف الأوّل في الامور
المذكورة.
وكذا لا يخفى
الصفحه ١٧٥ : يقيد بوجود المقدّمة فإمّا أن يقول بوجوب المقدّمة ، أو بعدم
وجوبه وكلاهما باطلان.
أمّا
الأوّل : فلأنّ
الصفحه ١٩٢ : والتأخّر وهو الوجود. انتهى كلامه. (١)
ويستفاد من هذا
الكلام أنّ الذاتي لا يختلف بالأولويّة والأوّلية
الصفحه ٢٢٠ : ، فتدبّر.
قوله
[ص ١٩٢] :
الأوّل : أنّ أوّلية ثبوت الجسم. الخ.
قد عرفت بما
مرّ أنّ على المعنى الأوّل من
الصفحه ٣٦٥ : الذاتي حينئذ يكون في جميع الافراد مقتضى الذات
فلا اختلاف.
وأمّا
الاولويّة بالمعنى الأوّل فظاهر أيضا في
الصفحه ٧٠ : الخلاف إلى قولين : حجّة الأوّل ما أسلفنا من الأدلّة
الدالّة على وجوب المقدمة مطلقا.
وحجة القول
الثاني
الصفحه ٩٢ : في بعض الآنات ، أو في جميع الزمان.
والأوّل مع أن
هذا القائل وأضرابه لا يقولون به سيظهر بطلانه في
الصفحه ١٧٨ : بوجود المقدمة ولا يمكن أن يكون
مطلقا أو لا؟ فما يمكن أن يحتج به على الاحتمال الأوّل منه هو الدليل الثالث
الصفحه ٣٤٩ : متصور وكيف يختلف بالتأكّد ما سبيله الضرورة لا يشوبه
الإمكان ، وكذا الاختلاف بالأوّليّة حيث لا يتصوّر
الصفحه ٢٠ :
احتجّ للقول
الأوّل بوجوه :
أحدها : ما
ذكره أبو الحسين البصري ونقّحه الإمام الرازي وتبعه شيخنا
الصفحه ٢٨ : مصروف إلى السبب.
ثمّ له أن يقول
: إنّ للعبد فعلين على رأي أكثر المعتزلة مباشريا وتوليديا.
والأوّل
الصفحه ٤٨ :
الوجه
الأوّل : أنّ مقدمة
الواجب لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا
الصفحه ٦٤ : فعل توليدي للمكلف صادر عنه
بتوسط الفعل الأوّل كما زعمه المعتزلة واستدلوا عليه بحسن المدح والذم عليه
الصفحه ٧٦ : إنّما هو أعم من ذلك وهو ظاهر ،
فعند أخذه على ما ذكر ينتقض التعريف الأوّل عكسا على وجه ومنعا على آخر