الصفحه ٢٤٥ : عدد ولا مقدار أيضا كما في الاعتبار الأوّل حيث عرض لها العدد حتّى يكون كما
بالعرض ، فحصول الزيادة فيها
الصفحه ٢٤٧ :
فإن كان هو
الأوّل فالقول بالتشكيك إمّا بالنسبة إلى أفراده أو إلى معروضاته ، ولا فساد في
الثاني
الصفحه ٢٥٠ : ، أي ذلك الشيء الأوّل. (١)
والمراد بكونه
بياضا عنده أنّه أقرب إلى البياض منه أو أضعف سوادا منه أو نحو
الصفحه ٢٥٦ : على التقدير الأوّل ، لا على أنّه إيراد آخر على المحقّق لكن الظاهر ممّا
سيجيء بعد أنّه زعم أنّ عدم
الصفحه ٢٦١ : التخصيص
بالأوّل فقط.
قوله [ص ٢٠٧] : فلا يصحّ أن يقال هذا الخط. الخ.
فيه نظر ، إذ
لا شكّ أنّا حين نقول
الصفحه ٢٦٥ : كلام المحشي ، كأنّه حمله على المعنى الأوّل وجعل السواد النسبي الأمر
الاعتباري الذي هو الكون على الحدّ
الصفحه ٢٧٠ : علّة على ما مرّ.
وأيضا يجري فيه
بعض ما سيجيء في الشقّ الآخر فانتظر.
وأمّا الأوّل :
فإمّا أن يقال
الصفحه ٢٧٢ :
فإن لم يمكن لم يكن الممكن ممكنا هذا خلف.
وإن أمكن فإمّا
أن يكون بلا سبب أو لا ؛ والأوّل محال
الصفحه ٢٧٥ : بالوجوب أو بالرجحان ، لأنّ عدم الذات على
التقديرين إمّا بلا سبب أو بسبب ، والأوّل محال بديهة ، والثاني
الصفحه ٢٧٦ : ،
وعلى الأوّل فإمّا بلا سبب وهو محال أو بسبب فلعدمه مدخل في الفعل هذا خلف.
قلت
: نختار أنّه
بسبب ولا
الصفحه ٢٩١ : إقامة قرينة عليه سوء ظنّ به واتّهام له ، لكن الاحتمال الأوّل لا بعد فيه إذ
بعد ما يكون المقدّمة المذكورة
الصفحه ٢٩٢ : على الاحتمال الأوّل أو
على الاحتمال الثاني أنّه قد يقع في بعض المواضع بل في كثير منه ـ كما يظهر
الصفحه ٢٩٣ : يوجد عليه رواية فبطريق
الأولى.
واحتمال أن
يكون مخالف من الأصحاب المتقدّمين ولم يصل خلافه إلى مدّعى
الصفحه ٢٩٧ : الأوّل من هذه الحاشية الموجودة في مخطوطات
مكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني بقم.
الصفحه ٢٩٨ :
الأولين يسمّيان اضطراريا ، وإلّا ففي الحقيقة لا فرق بين الأقسام فيما يتعلّق به
غرضنا من جواز تعلق الحسن