الصفحه ١٨٤ : . وأيضا السوادان امّا أن يتحدا في الماهيّة أو يختلفا
فيها ، وعلى الأول لا يكون التفاوت بينهما من حيث الذات
الصفحه ١٨٥ : مشتبه على ذوي الحدس الصائب.
إذا تمهّد هذا
فالنقض بالذراع والذراعين.
ان أورد في
المقام الأول فلا
الصفحه ١٨٦ : العدد
وبينهما في المقادير ، ويقال : انّ الأول يستلزم الاختلاف بالماهيّة دون الثاني
فتأمّل.
فإن
قلت
الصفحه ١٨٩ : المذكورة (: الأقدمية والأشدّية
والأزيدية).
والتشكيك
بالأوّلية أن يكون صدق الكلّي على بعض أفراده متقدّما
الصفحه ١٩٣ : مستند إلى الذات.
والجواب عنه
أوّل الجوابين السابقين.
قوله
: الأولويّة ان
فسّرت. (١)
الظاهر في
الصفحه ١٩٨ : .
وعلى الأوّل
كان اختلاف العددين في الكثرة الإضافية باعتبار أنّ حصص الطبيعة في العشرة أكثر
منها في التسعة
الصفحه ٢٠٦ : ، لم يكن بعيدا.
وقول الشيخ : «والفرق
بين هذا الأزيد» له معنيان :
الأوّل : أنّ
غرض الشيخ أن يبيّن
الصفحه ٢٠٧ : بالنسبة إلى
قصير ، ولطويل آخر زيادة بالنسبة إلى هذا الطويل ، فالطويل الثاني أزيد من الطويل
الأوّل في
الصفحه ٢٢٥ : ، مع أنّه يمكن أن يكون
كلام الشيخ بنحو آخر لا بهذا العنوان بعينه.
ويؤيّد أيضا ما
ذكرنا ، أوّل كلامه
الصفحه ٢٣٠ : الفرد أولى.
وما يتمحّلون
في دفعه ـ من أنّ اتحاد الذاتي مع الذات بالذات واتحاد العرضي بالعرض ، والاتحاد
الصفحه ٢٣٣ : عرفت أنّه مؤوّل ، وإلّا فظاهره ظاهر الفساد.
وقد أوّله هذا
القائل أيضا وبعد تأويله بما ذكر أو نحوه لا
الصفحه ٢٣٥ : محسوسة يعرض لأفراده.
والأوّل باطل
بديهة ، إذ لا نعلم منه إلّا الكيفيّة المحسوسة ، والاختلاف الذي نجد
الصفحه ٢٣٦ : أيضا إنّ البياض إمّا أمر انتزاعي محض أو أمر حقيقي عرضي لأفراده ،
وقد علمت بطلان الأوّل ، وعلى الثاني لا
الصفحه ٢٤١ : أنّ صدقه على زيد أولى من
صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام
الصفحه ٢٤٢ : ظاهر.
وإن كان بناؤه
على أنّ ثبوت نفس طبيعة العدد لإحدى الجماعتين أولى بالنسبة إلى الاخرى ، إذ
ثبوتها