الصفحه ١٢٣ : السّابقة.
والأولى أن
يقال : المراد بالوجوب إن كان هو اللابدية فالملازمة وبطلان التالي كلاهما مسلّمان
لكن
الصفحه ١٢٤ :
الاستدلال على وجوبها بوجوه ثلاثة اخرى :
الأوّل : الأحكام منوطة بالمصالح لزوما عند العدلية وعادة عند
غيرهم
الصفحه ١٢٥ : كلامه رفع مقامه. (١)
وما ذكره من
إمكان الخدش فقد مر الإشارة إليه في الدّليلين الاولين فيما تقدم وأمّا
الصفحه ١٣١ :
لا يلزم فيما نحن فيه استحقاق ذمين على ترك الواجب مع المقدمة.
أمّا على
الأوّل : فلأنّ العقل يحكم
الصفحه ١٣٢ :
المشي إلى الحج لم تركت الخطوة الاولى ولم تركت الخطوة الثانية وهكذا؟ ولا
اظنّك في مرية من قبحه
الصفحه ١٣٣ : أن يكون اللزوم
فيما نحن فيه بالاعتبار الأوّل وإلّا لدار ، ولا بالاعتبار الثاني ، إذ قد علمت
انّ قبح
الصفحه ١٣٤ : الصورتين بأنّ
القدرة في الثاني شرط لقبح ترك الفعل وفي الأوّل شرط لاستحقاق الذم والعقاب على
تركه والقبح في
الصفحه ١٣٩ : الأوّل يلزم أن لا يكون لطلب
المقدمات دخل في صحة طلب الشيء واستحقاق الذم على تركه فبطلت الاستدلالات
الصفحه ١٤١ : المقدمة سواء كانت معتقدة ومذعنة بأنّ مقدمة
الواجب واجبة أو لا ، وليس أن يكون يوجد فيها على التقدير الأوّل
الصفحه ١٤٢ :
لزوم العلم بالطّلب حال الالتفات وعدم إنكاره فلم يجوز انتفاء هذين الأمرين
ولم يجوز انتفاء الأوّل
الصفحه ١٤٧ : للسكون أو
حركة اخرى ضده فتعلق التكليف بالاولى عين تعلقه بالثانية ، وكون علة الترك عدم
الشوق والتصور
الصفحه ١٥٠ : كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بتمانعها كيف
وأي شيء أولى بالمانعية من الضد ، فلا وجه للإيراد على المجيب
الصفحه ١٥٣ : الناشئ من الترك في الصورة الأولى أكثر من الآخر وإن كان الآخر أكثر
بحسب الكم والعدد ، كيف
الصفحه ١٥٥ : الأول كما زعمه المعتزلة واستدلوا عليه بحسن المدح والذم
عليه ، والحق أن يقال عند تعلق التكليف
الصفحه ١٦٢ : عليك
أن تقرير الإيراد الأوّل على الوجه المذكور ليس بصواب على رأي المتكلمين لأنّه على
تقدير صحته يلزم