الصفحه ٣٠٧ :
مستحقّ لأن يكون مصدرا لذلك كما عرفت مشروحا. هذا.
وقد بقي في
المقام شيء ، وهو أنّ بعد ما عرفت أن
الصفحه ٣٢٣ : شيء من دون لزوم محذور كما عرفت.
وقد اجيب عن
الشبهة بوجه آخر :
وهو أنّ الحجر
عند وصوله إلى الأرض
الصفحه ١٩٦ : السواد على الجسمين المعروضين للسوادين ، فالتشكيك بحسب
الأشدّ والأضعف عنده يرجع إلى أولويّة خاصّة.
وفيه
الصفحه ٢٣٥ : أنّ الاختلاف الذي
نجد إنّما هو في الكيفيات المحسوسة التي هي أفراد ذاتية له ، وإنكاره سفسطة.
وحينئذ فما
الصفحه ٢٣٨ :
قبيل الكيفيّات المحسوسة أو لا.
فإن كان من
قبيل الكيفيّات المحسوسة فمع ما في إطلاق النسبي عليه
الصفحه ٢٤٥ : ممتنع قطعا بل له فردان مختلفان وهو ظاهر.
ثمّ لا أدري
أنّه كيف جوّز كون المقدار الحقيقي والعدد الحقيقي
الصفحه ١١٢ : المتداولة عند الخاصة والعامة معنى نفسانيا ولا
يجده العقلاء من أنفسهم ولا يميزونه بأفكارهم.
فجوابه
: أنّ
الصفحه ٣٠١ : حصول العلم له بنفعه في مقام
الاعتذار عن فعل القبيح وطلب التفصّي عنه : إنّي كيف أصنع وما الحيلة لي في
الصفحه ٣٥١ : .
وانحلّ استشكال
ما ربما يتوهّم من أنّ مطابق الحمل يختلف باختلاف حقيقة العارض ، لا ما لا مدخل له
في تحصّله
الصفحه ١٩٩ :
الإضافية.
ومنها
: أن تكون
الكيفية الحاصلة مثل السواد في أحدهما أشدّ من السواد الآخر وليس المقول
الصفحه ٢٦ : : انّه ليس زيادة عليه كيف ونحن نقول إنّ له مدلولين
أصليّا وتبعيّا مع أنّ النسخ رفع مدلوله لا إثبات ما
الصفحه ٥١ : ذلك ، ويمكن دفع الأوّل بما ذكرنا سابقا كيف
وحقيقة التكليف عند العدلية إرادة متعلقة بالفعل على جهة
الصفحه ٢١٤ : والضعف بالكيف توهّم.
لعلّ الظاهر في
العرف الاختصاص ، وما يرى أنّه قد يطلق في غير الكيف فعلى سبيل
الصفحه ١٧٤ :
ما ذكر أنّ الأقوال بحسب الظاهر ثلاثة لكن القول بالتقييد مطلقا لا وجه له
عند التحقيق لما بينا
الصفحه ١٠٤ : الخاصّ مطلوبا على كل تقدير ، فيلزم عليه إمّا إيجاد التقدير إن أمكن
لتوقف المطلوب عليه ، أو تكليف ما لا