الصفحه ٣٦٦ : عليك
مع التجنب عن سلوك طريق الجدل والخلاف وقد تمّ على يد مؤلفه الفقير الى ربّه
البارى حسين بن المرحوم
الصفحه ٢٤ :
ثبوته في الوجوب لا نفي الوقوع لأمر آخر وقد ثبت عدم الاستلزام لتحقّق
الانفكاك ، واتفاق الوقوع لأمر
الصفحه ٦١ : بالإباحة فلا يلزم انتفاء المباح رأسا.
وقد يجاب أيضا
بالتزام أنّ الفعل مباح في حد ذاته واجب من حيث إنّه لا
الصفحه ٦٤ : والأوّل باطل فتعين الثاني ، وحينئذ إيجاد المكلف للمسبب إمّا أن يكون عين
إيجاده للسبب وقد انتسب إليه
الصفحه ٧٩ : عاديا وهو مذهب الأكثر ، وقد نسب إلى الآمدي ادّعاء
الاجماع عليه وهو خلاف الواقع ، بل ادعى في «الاحكام
الصفحه ١١٩ : عليه قد يكون مطلوبا بالذات وقد يكون
مطلوبا بالعرض من حيث إنّه نافع في حصول الغرض الأصلي والمطلوب الذاتي
الصفحه ١٢٦ : بينهم وقد عرفت حالها ، لكن ما يقتضيه العقل ويحكم به التأمّل أنّ
المقدّمة واجبة على بعض المعاني المذكورة
الصفحه ١٤٦ : ظنية وقد عرفت ضعفه ووهنه.
ومنها : لو وجب المقدمة لعصى بتركها والتالي باطل ، لأن تارك نصب السلم عند
الصفحه ١٥٢ : جواب
المجيب أيضا يمكن إرجاعه إلى ما ذكره من الجوابين من دون تكلّف فتأمّل.
وقد اجيب عن
أصل الشبهة بوجه
الصفحه ١٥٤ : المذكورة وقد عرفت ما فيها ، وأمّا على وجوب السبب فبوجوه :
الأوّل
: الإجماع ،
نقله جماعة منهم الآمدي
الصفحه ١٦٧ : الاستدلال فهو كلام حق لا يعتريه شبهة وقد تفطّنا به في سالف
الزمان.
وما ذكره من
الدفع مدفوع أمّا أوّلا
الصفحه ١٧٥ : فباختيار الشقّ الثاني ومنع بطلان لازمه وقد
مرّ تفصيل القول فيه.
وأمّا على
القول بوجوبهما فباختيار الشق
الصفحه ١٧٨ : على
القول الأوّل في الخلاف الأوّل كما أشرنا إليه ثمة وقد عرفت جوابها.
فالصّواب إذن
هو الاحتمال
الصفحه ١٨٥ :
التشكيك بحيث يندفع عنه وجوه التشكيك أنّ هاهنا مقامين :
أحدهما : انّ
الذاتيات لا تقبل التشكيك ، وقد مرّ
الصفحه ٢٢٧ : هل يجري هذا المعنى في الذاتي والعرضي جميعا ، أو في العرضي فقط. وقد ذهب
إلى كلّ من الاحتمالات فريق