الصفحه ١٤٥ : إرادته له أو بحمله على الجواب الذي ذكره من الدليل السّابق وقد عرفت حاله
أيضا فافهم.
«ومنها : انّه لو
الصفحه ١٧٣ :
على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا
له احتمالا مساويا لما
الصفحه ١٧٩ : ، وأمّا على التقدير الأوّل فليس له كثير
فائدة وقد ذكروا ظهور فائدته في بعض المواضع مثل الصّلاة في الثوبين
الصفحه ٢٣٣ : ، مع ما فيه من أنّ التخصيص بالذاتية أيضا لا وجه له ، إذ
السواد والبياض معا لا يمكن أن يكونا عرضيين أيضا
الصفحه ٣٠٢ :
والعقاب منه تعالى للشخص المذكور على فعل القبيح؟
قلت : ما جعل الله تعالى ذاته كذلك ، بل جعلها
الصفحه ٣٣٦ : يكون له فرد هو آخر الأفراد ، إذ لو
كان له فرد هو آخر الأفراد فلا يكون بعده فرد وقد فرض أنّ بعد كلّ فرد
الصفحه ١٩٠ : كان العرض موجودا حاصلا له المعنى المفهوم له من الموجود.
وأمّا الثاني
فمثل تقدّم الانسان الذي هو الأب
الصفحه ٣٣ :
سابقا.
هذا وقد نقل
الإمام الرازي في بعض مختصراته لأصحاب هذا القول حجّة رديّة ، لا تستحق أن تذكر
ويجاب
الصفحه ٥٦ : رعايته والأمر به والإلزام عليه قد يكون مطلوبا
بالذات ، وقد يكون مطلوبا بالعرض من حيث إنّه نافع في حصول
الصفحه ٦٣ : الثالث امّا على عدم وجوب غير السبب فبالأصل وبالوجوه المذكورة وقد عرفت
اندفاع الكل ، وامّا على وجوب السبب
الصفحه ١٤٣ :
أنّ الأمر الوارد بوجوب الفعل ليس له تعلق بمقدمته.
وهذا أيضا قريب
من الوجه السّابق والجواب ما مر
الصفحه ٢٠٨ : ثالث كما تقول : الكثير والكبير أو غير ذلك ،
وقد يضاف إضافة يتضمّن ذلك فيقال :
أكبر وأطول
وأعمق ، فانّ
الصفحه ٢٥٥ : هذه المسامحات غير عزيز. وقد ذكرنا أيضا في التعليقات أنّه يجوز أن يكون مراد
المحقّق من السواد الصرف ما
الصفحه ٣٣٠ : يبق حينئذ محلّ آخر له وهو ظاهر وبعبارة اخرى هذا المجمل وإن كان
الحكم فيه على كل واحد من الافراد كما في
الصفحه ٣٣٥ :
بسم الله
الرّحمن الرّحيم
اعلم أنّه قد
يستشكل على ما ذهب إليه الحكماء من أنّ الجسم قابل للقسمة