الصفحه ٣٠ : شرعية ، ولابدية ذاك عقلية. وقد عرفت
انّ هذا لا يصحّح الفرق. فإنّ اللابدية الشرعية غير الوجوب ، بناء على
الصفحه ٩٥ : تفاوت مثقال ذرة ، بل إمّا أن يحسن تكليفهما جميعا أو لا يحسن
جميعا.
والحاصل
: أنّ حاضري
مكّة ما لم
الصفحه ٢٧٥ : للذات ، وعلى تقدير كونه معلولا للذات فاقتضاء الذات له
إمّا على سبيل الوجوب فيلزم امتناع ذلك الطرف ووجوب
الصفحه ١٤٢ : وقد علم حالها بما ذكر فلا حاجة
إلى إعادة القول.
وبما ذكرنا ظهر
حال ما إذا كان الوجه توهم لزوم الشعور
الصفحه ١٢١ : أنّه يصح
تعلق الأمر بها وقد يتعلق بها أيضا وبمجرّد ذلك لم يثبت انّها مأمور بها البتة عند
عدم تعلق الأمر
الصفحه ١٣٨ : شعور الآمر به وهو بديهي
الاستحالة ، واللازم باطل للقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يلزمه وقد مر سابقا
الصفحه ٢٥ : ، وعدم العصيان مع تصور الفعل بدونه ، لانتفاء جهة
وجوبه حينئذ ، بخروجه عن كونه مقدمة. وقد يجاب أيضا
الصفحه ٢٨٥ : في
الأزل وقد عرفت بطلانه ، والجهل من بعض الحيثيّات أيضا إنّما يلزم إذا كان علمه
الأزلي إجماليّا وقد
الصفحه ٩٧ : محله إن شاء الله تعالى.
ومنها : ما ذكره الرازي في «المحصول» ، والعلّامة في «النهاية
والتهذيب
الصفحه ١٤٩ : يصير دليلا آخر غير ما ذكره الكعبي ، ولا حاجة له
إلى المقدمات المذكورة.
وقد ذكره القوم
أيضا على حدة
الصفحه ٢٩١ : أن يكون حكمهم بالإجماع.
إمّا لأنّهم
رأوا أنّ علماءنا ذهبوا إلى قول في زمان الغيبة ولم يظهر له مخالف
الصفحه ٢٩٧ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين وله
الحمد قال جمال المحقّقين في حاشيته على مختصر
الصفحه ٣٧ : ، كما في أماكن التخيير بين القصر
والتمام في مشهور الأصحاب. وقد يفرق بين متعاقب الاجزاء ودفعيّها ، فيوصف
الصفحه ٨٠ : له قائل
على التعيين لكن كلام «المنهاج» يدلّ على وجود القول به ويحتمله عبارة «المختصر»
أيضا ، ولكن
الصفحه ١٠٧ : وعدمها تحكم بارد لا أصل له عند التحقيق ، بل الشبهة كما يجري في المقدمة
يجري فيهما أيضا بلا تفرقة كما يظهر